حرية ـ (24/3/2025)
ذكر موقع “بلومبيرغ” الإخباري الأمريكي، أن العراق يحاول معالجة قضية العجز الكهربائي الذي سيحدث بسببب العقوبات الأمريكية على إيران، من خلال التفاوض مع عدة شركات من اجل إقامة منصتين عائمتين في البحر لتخزين وتحويل الغاز وذلك بحلول شهر يونيو/حزيران المقبل.
وأشار التقرير الأميركي، إلى أن واشنطن كانت قررت في وقت سابق من مارس/ آذار الحالي عدم تجديد الإعفاء الرئاسي الذي كان يسمح للعراق بشراء الكهرباء من إيران، في إطار ضغط من ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب على طهران للتفاوض على اتفاق نووي جديد، مضيفا ان “هذه الخطوة جعلت الحكومة العراقية بحاجة الى المزيد من الغاز لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء”.
وذكر التقرير بتصريحات وزير النفط العراقي حيان عبد الغني أمس الأحد، والتي قال فيها إن “المنصتين العائمتين لتخزين الغاز الطبيعي المسال لتحويله الى غاز، سيتم اقامتهما بالقرب من ميناء خور الزبير في البصرة”.
ولفت التقرير إلى تصريح الوزير العراقي الذي كشف فيه ان العراق يعتمد على انتاجه المحلي من الغاز لتلبية حوالي 60% من احتياجاته، في حين ان الواردات تغطي 40 % المتبقية، إلا أنه خلال مراحل الذروة في الاستهلاك، تتزايد هذه النسبة لتصل الى 50 %.
وبحسب التقرير، فإن، الحكومة العراقية طرحت ايضا مناقصة لاقامة منصة ثابتة لاعادة تحويل الغاز في ميناء الفاو الكبير، متابعا أن العراق يحاول الحد من كمية الغاز التي يحرقها بدون الاستفادة منها من اجل خفض وارداته من الغاز، فيما الطلب يتزايد، ويسعى ايضا الى التوقف بشكل كامل عن حرق الغاز بحلول نهاية العام 2028.
وأضاف أن “المفاوضات بين العراق وشركات النفط العاملة في اقليم كوردستان بلغت مراحل متقدمة، بحسب تأكيدات وزير النفط العراقي الذي اعرب ايضا عن أمله في ان يتم استئناف الصادرات من الاقليم خلال اسبوع”.
وقال التقرير، إن “العراق اعلن مرارا عن حدوث تقدم لإعادة تشغيل خط انابيب التصدير الشمالي”، مشيرا الى ان “المجموعة التي تمثل منتجي النفط في الاقليم، أكدت انها بحاجة الى مزيد من الوضوح فيما يتعلق بقضية التعويضات، وأن العقود اللازمة لاستئناف الصادرات لم يتم إبرامها بعد”.
ولفت التقرير إلى أن، العراق كان تعهد بالالتزام بحصته الاجمالية في “اوبك بلس” بعد اعادة تشغيل خط انابيب تصدير الخام في الشمال، إلا انه لم يوضح حتى الان كيف سيحقق ذلك.
