وكالة حرية | السبت 30 آب 2025
حلَّ العراق بالمراتب الاخيرة عربيا من حيث الشمول المالي خلال العام 2025 حسب لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (ESCWA).
وذكرت اللجنة في تقرير التنمية المستدامة للشمول المالي في المنطقة العربية للعام الحالي, انه لا يزال استخدام الخدمات المالية في الدول العربية أقل بكثير من الامكانات الوصول إليها وما زال تُستخدم المنافذ التقليدية على نطاق أوسع من المنصات الرقمية، كما تسجل الدول العربية ادنى مستوى الشمول المالي للمراة على مستوى العالم إذ لا تتعدى نسبة النساء اللواتي يمتلكن حسابا مصرفيا عن 29%.
وذكر أن، 14% فقط من المؤسسات المالية الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية لديها قرض او خط ائتمان وهي نسبة أقل من المستوى العالمي البالغ 29%، ويعزى ذلك الى ارتفاع تكاليف الاقتراض وصعوبة الوصول الى الفروع ولاسيما في المناطق الريفية وعدم الإلمام بالشؤون المالية والرقمية.
وبحسب التقرير، فقد جاء العراق في المرتبة ما قبل قبل الاخيرة عربيا من حيث الشمول المالي بحصول أفراده على الشمول المالي من حيث الوصول إلى الخدمات الرقمية والعمليات المالية الرقمية والتمكينية بنسبة 22%، مبينا ان العراق احد الدول المعرضة لعدم الاستقرار أو المتأثرة بالصراعات.
ووفقا للجنة فإن، البحرين حصلت على المركز الأول عربيا من حيث الشمول المالي لأفرادها لحصولها على 59% ، وجاء السعودية ثانيا 57%، تلتها الامارات 52%، والكويت 52%، وعمان 41%، وقطر 41%، تلتها الأردن 39%، وبعدها المغرب 38%، وتونس 38%.
وأشارت إلى أن، الجزائر كانت نسبة الشمول المالي فيها 35%، ومصر 35% ودولة فلسطين 33%، ولبنان 31%، وليبيا 26%، تليها العراق واخيرا جاءت موريتانيا في المرتبة الأخيرة بحصولها على نسبة 22%.
هذا ونبه التقرير إلى أن سوريا والسودان وجيبوتي والصومال وجزر القمر واليمن لم يتم تصنيفها لعدم توفر البيانات لها.
