وكالة حرية | الاثنين 29 ايلول 2025
كشف المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان، يوم الاثنين، عن القبض على 230 شبكة ضمنها 27 شبكة دولية لتجارة المخدرات من قبل المديرية العامة لشؤون المخدرات التابعة لوزارة الداخلية.
وذكر المركز، في بيان، أن “عدد الملقى عليهم في تجارة وحيازة المخدرات بلغ 43 الف تاجر وحائز مخدرات خلال الثلاث سنوات الأخيرة بينهم 150 تاجراً أجنبياً”.
وأضاف، ان “المديرية العامة لشؤون المخدرات ضبطت أكثر من 28 طناً من المخدرات والمؤثرات العقلية اضافة إلى ملايين الحبوب المخدرة والمهلوسة” مبيناً أن “نسبة التعاطي في المناطق الفقيرة بلغت (17٪) وان أعلى نسب لأعمار المتعاطين كانت من (15_30) سنة”.
وأوضح المركز، أن “أكثر المواد تعاطياً في العراق هي الكرستال حيث بلغت (37.3٪) والكبتاكون بنسبة (34،35٪) والانواع الاخرى بلغت (28،35٪)”، مشيراً إلى أن “عام 2022 شهد إتلاف 5 آلاف طن من المخدرات والمؤثرات العقلية و54 مليون حبة مخدرة و31 ألف أمبولة و9 آلاف قنينة من المخدرات المختلفة”.
وأشار إلى أن “عام 2023 شهد إتلاف كميات كبيرة من المخدرات والمؤثرات العقلية بواقع طنين ومئة وثمانية عشر كغم وثلاثمئة وستة وثمانين غراما، بالإضافة الى أربعة ملايين وتسعمئة وأربعة وثلاثين الفاً ومئة واثنين وثلاثين قرصاً مخدراً”.
وتابع التقرير، قائلاً إن “عام 2024 شهد اتلاف الكمية البالغة (42,322,380) مليغراماً من مجموعة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية مختلفة و 772 ) من مجموعة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية مختلفة”.
واستناداً إلى بيانات رسمية من المديرية العامة لشؤون المخدرات ووزارة الداخلية، فإنه خلال الربع الأول من العام 2025 تم القبض على 3,006 متهماً في قضايا المخدرات، والحكم على 973 مداناً، وضُبط 2 طن و166 كغم من المواد المخدرة بأنواع مختلفة، بينما شهد النصف الأول من العام 2025، القبض على 284 تاجراً محلياً ودولياً (من بينهم 72 تاجراً دولياً و212 تاجراً محلياً) بتهم الحيازة والترويج والتهريب، فضلاً عن ضبط أكثر من 3 أطنان من المخدرات بأنواع متعددة، مع مواد مثل الكريستال والحبوب المخدرة، بحسب التقرير.
ولفت التقرير، إلى أن “عدد المحكومين في قضايا المخدرات خلال العام 2025 حتى الآن بلغ 2,663 شخصاً”، مطالباً الحكومة بتفعيل إجراءاتها بإنشاء مصحات التأهيل من الادمان سواء الحكومية منها أو الأهلية أو عن طريق الاستثمار وفقاً لأعلى المعايير العالمية، كما أن البرلمان مطالب بالإسراع في تعديل قانون المخدرات رقم 50 لسنة 2017 وان يكون قانون علاجي وقائي ردعي وتعديل العقوبات الواردة فيه ضد تجار المخدرات واعتبار المتعاطين مرضى بحاجة إلى الرعاية بدلا من وصمة العار”.
