حرية – قدم رئيس كتلة صادقون النيابية عدنان فيحان، الاحد، عدة مقترحات للخروج من الأزمة الاقتصادية وتأمين الرواتب، أبرزها الادخار، وخصخصة الشركات الحكومية الخاسرة.
وقال فيحان في بيان، تلقت “حرية” نسخة منه، (8 تشرين الثاني 2020)، إن “المبالغ المطلوب تامينها ودفعها شهريا من قبل الحكومة العراقية، كالتالي:”
1- مجموع رواتب الموظفين والمتقاعدين والعقود ( 4, 901) ترليون دينار شهريا.
2- مجموع مبالغ شبكة الحماية الاجتماعية (350) مليار دينار شهريا.
3- مصاريف حاكمة من منح للشركات الخاسرة وشراء أدوية وبطاقة تموينية ودفع مبالغ الحنطة والشلب (845) ملیار دینار شهريا.
4- ديون داخلية وخارجية وسداد فوائد الديون ملبغ قدره (599) ملیار دینار شهرية. وحسب تقارير وزارة المالية العراقية ان واردات العراق في الأشهر الأخيرة لم تتجاوز مبلغ (4) ترليون دينار في الشهر الواحد. مما يوكد وجود العجز الذي لم تستطيع الحكومة ايجاد الحلول الناجعة له بالرغم من التحذيرات المسبقة والاعتماد على الاقتراض فقط.
وأشار إلى أن الحلول المقترحة:
1- فرض تكافل اجتماع (مرجوع) بعد انتهاء الأزمة المالية بمقدار (5) على جميع الرواتب لتغطية نفقات حماية الشبكة الاجتماعية.
2-– خصخصة الشركات الحكومية الخاسرة والاتفاق مع المصارف الأهلية وتجار محليين لتامين مفردات البطاقة التموينية وشراء الأدوية وسداد مبالغ الحنطة والشلب مقابل تسهيلات محددة وبفوائد بسيطة لحين انتهاء الأزمة المالية.
3- على الحكومة أن تستخدم كل السبل المتاحة من علاقات وتاثيرات وتبادل مصالح من اجل تأجيل سداد الديون (الفقرة4) لحين الانتهاء من الأزمة المالية العالمية.
4- التفاوض مع اوبك لزيادة او اعادة حصة العراق من بيع النفط على الاقل وكذلك اعادة التفاوض مع الشركات النفطية ( جولات التراخيص ) وان يكون سداد ما يطلبون من مبالغ نفط بدل النقد.
ولفت إلى أن “هذه مقترحات ويوجد غيرها الكثير ولكن الذي نحتاجه الجدية في ابعاد الرواتب وقوت الناس من لعبة السياسة“.
وطرح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس، 16 نقطة كبدائل لاستقراض العراق وزجه في اتون “التبعية والضغوط السياسية“.
واشار الصدر في تغريدة، تابعها “ناس”، (7 تشرين الثاني 2020)، الى أن “العجز الاقتصادي او سد رواتب الموظفين في العراق يمكن أن يتم حله عن طريق 16 إطروحة يمكن ان تكون اكثر نجاحا من الاقتراض من بينها: (تطوير العمل الزراعي، تسهيل القروض المصرفية، محاسبة الفاسدين، الضرائب الكمركية، السياحة، وطرد المحتل من العراق)“.
وبين الصدر أن “اللجوء الى الاقتراض لسد العجز المالي سيزيد من تدهور العملة العراقية وتفاقم الازمة الاقتصادية، وسيزج العراق في أتون ديون والضغوط السياسية“.
