القروض وما أدراك ما القروض

أحمد الحمداني

أنا مواطن عراقي أحتاج العيش برفاه والتمتع بعمل أستطيع من خلاله أن أعيش مع عائلتي، لست طماعاً حد المليارات في القروض لكني بحاجة الى مئات الملايين لكي أعمل بالتجارة والسوق وأستطيع أن أوفر المعيشة الرغيدة لعائلة عراقية قضت نص عمرها في دوامة الصراعات السياسية التي دمرت البلد بالسرقات والفساد وباقي عمرها بين طفولة لا نتذكرها وبين حرب القادسية وأم المعارك والحواسم.

يا رئيس البرلمان ورئيس الحكومة ويا مدير البنك المركزي أيها السادة الأفاضل لدي تسأول مهم، ما فائدة منح القروض بهذه الطريقة المعقدة والمقيتة وهل هو التخوف من مخاطر المقترض.. بالتأكيد سيكون الجواب نعم لأن آلية التسديد من الممكن أن تتضمن مخاطر على المصارف، وهنا يأتي التسأول في داخل أي مواطن بسيط، لماذا لا تعطينا المصارف قروضاً بكفالة أشخاص فقط إضافة إلى حجز العقار الراغب به المواطن ولا يحق له التصرف إلى حين تسديد المبلغ؟

مثالاً على ذلك..

أنا أرغب بشراء عقار أو عقارين أو ثلاثة، داخل وطني من زاخو إلى الفاو، وقيمة العقار الواحد، 200 مليون دينار وانا لا أملك ديناراً واحداً، ما العارض بالذهاب إلى المصرف مع كفيل موظف، وأقدمه ككفيل بأوراقه الثبوتية وتخرج لجنة، لشراء هذه العقارات وتضعها تحت تصرف البنك المركزي، من ثم يبدأ المواطن المستقرض بتسديد أقساطه الشهرية لمدة 20 عاماً.

وهنا يصبح المصرف، مستفيداً من الأرباح، وفي ذات الوقت تم تحجيم المخاوف، كون العقار أصبح رسمياً تحت تصرفه، وبما أن المواطن بات مكفولاً من موظف حكومي، ففي حال التأخر عن تسديد القسط، بالإمكان مصادرة العقار والاستقطاع من راتب الموظف في حال كانت هنالك ديون بحق الشخص المستقرض.

اليوم المواطن بحاجة إلى سيولة نقدية للتعامل التجاري والشراء وواجب البنوك توفيرها، اما طريقة العقد الكارثية التي يعاني منها المواطن بسبب القوانين النافذة للقروض ولا يمكن منح القرض إلا للموظف ولا يسمح للموظف بالقرض من هذا المصرف او ذاك لانه لم يوطن راتبه في المصرف المانح للقرض، فهذه دوامة تجعلون بها المواطن يعاني ما يعاني، حيث لا اعرف لماذا لا يطبق هذا الموضوع ومن ماذا التخوف، حيث لا وجود لأي خطر كون الضامن في الأمر الموظف ومعاشه؟

الوضع بحاجة الى دراسة حقيقية لأن المجمعات السكنية الان، تشهد أسعاراً خيالية والأهم من ذلك، هي المقدمة التي أصبحت عائقاً أمام شراء المواطن للعقار، ويبقى مطلوباً بشكل مخيف ألى المصرف والشركة الاستثمارية التي تطالبه بالتسديد بدفعات جنونية.

نداء إلى أصحاب الاختصاص نحن بحاجة إلى وقفة حقيقية تجاه موضوع القروض وتعديل نظام العمل المصرفي بالعراق. لأن وضع القروض بهذا الشكل هو كذبة لا يمكن وصفها إلا بثقل كبير على كاهل المواطن.

وختاماً.. القروض وما أدراك ما القروض أيها المواطن المكرود!