القضاء العراقي يطلق سراح ابراهيم الصميدعي بكفالة

حرية – (22/3/2021)

القضاء العراقي يطلق سراح المحلل السياسي أبراهيم الصميدعي

ووفقا للمادة القانونية226، أحيل المحلل السياسي المقرب من دوائر القرار العراقية، إبراهيم الصميدعي، إلى القضاء، وتم عرضه على قاضي تحقيق الذي أطلق سراحه صباح يوم الأثنين 22/3/2021.

وتم اعتقال الصميدعي من منزله ليلة السبت20/3/2021.

وتسمح مذكرة اعتقال الصميدعي بالتفتيش أيضا، لكن لم تؤكد المعلومات تنفيذ القوات الامنية عملية تفتيش بالمنزل خلال الاعتقال.

واعتقال الصميدعي أثار جدلا في العراق، وأصدر مجلس القضاء الأعلى العراقي بيانا توضيحيا قال فيه إن توقيف الصميدعي جاء إثر “تهجمه على مؤسسات رسمية ووصفها بصفات وعبارات سيئة (لا يليق ذكرها) تخرج عن حدود حرية التعبير عن الرأي المكفول دستوريا وذلك لقاء مبالغ مالية تدفع له”.

لكن بيان مجلس القضاء نفسه تعرض لانتقادات،وقال خبراء إن البيان “تخطى مجرد كونه توضيحا لما حصل، ودخل في أصل الموضوع، وحدد كلام الصميدعي على أنه جريمة وتجاوز لحدود حرية التعبير عن الرأي”.

بيان القضاء العراقي قال إن الصميدعي “تلقى مبالغ مالية” للتهجم على المؤسسات العراقية ووصفها بأوصاف وعبارات “لا يليق ذكرها”.

ويقول الخبير القانوني العراقي، مروان حسين، إن البيان يعد “تهجما من القضاء يستحق الصميدعي عليه التعويض في حال برئ من التهم المنسوبة إليه”.

ويقول حسين إن “البيان لم يشر إلى الصميدعي كمتهم، وإنما أوقع عليه صفة المجرم المدان بعد تقريره، وتأكيده على أن الصميدعي قام بالأفعال هذه، ونشر هذه الاتهامات بهذه الطريقة في وسائل الاعلام سبب ضررا معنويا للصميدعي، وأيضا شكك في إمكانية تلقيه محاكمة عادلة”.

وتكمن خطورة المحاكمات في قضايا النشر والتعبير في العراق بإعطاء المحكمة سلطة تقديرية في تكييف الوصف القانوني بما ينطبق والجريمة وما تتخذه، بحسب الخبير القانوني العراقي، أحمد جميل برهان.
ويقول الخبير، حيان الخياط، إن “القضاة لم يتمتعوا بتدريب متخصص بقضايا النشر، ليتمكنوا من تقدير الفرق بين الانتقاد والإهانة، مع أنهم يستطيعون الاستعانة بخبير للبت في مثل هذه القضايا”.

يعاقب قانون العقوبات العراقي من “أهان” بإحدى طرق العلانية ” مجلس الأمة أو الحكومة أو المحاكم أو القوات المسلحة أو غير ذلك من الهيئات النظامية أو السلطات العامة أو المصالح أو الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية”، بالسجن “مدة لا تزيد عن سبع سنوات” أو الحبس أو الغرامة، وفق المادة 226 من هذا القانون.