وكالة حرية | الاحد 20 تموز 2025
تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى، اتخذت محكمة استئناف واسط سلسلة من الإجراءات القانونية العاجلة بشأن الحريق المأساوي الذي اندلع في مول “الهايبر ماركت” وسط مدينة الكوت بتاريخ 16 تموز 2025، وأودى بحياة عدد من الأبرياء.
وأعلنت المحكمة، في بيان رسمي، عن تشكيل هيئة تحقيق قضائية فور ورود التقرير الأمني، ضمت قاضي أول محكمة تحقيق الكوت، وقاضي مكافحة الإجرام، وقاضي مكتب التحقيق القضائي/قاطع البلدة، إضافة إلى المدعي العام، للوقوف على ملابسات الحادث ومحاسبة المقصرين.
وانتقلت الهيئة التحقيقية برفقة السيد رئيس محكمة استئناف واسط إلى موقع الحادث، حيث باشرت أعمالها بإصدار أوامر قبض وتفتيش بحق مجموعة من المسؤولين المرتبطين بالحادث.
ووفقًا للبيان، فقد صدرت أوامر قبض بحق مالك البناية وشريكه وفق المادة 411/3 من قانون العقوبات، إلى جانب عدد من المسؤولين المحليين بينهم رئيس شعبة تنظيم المدن، ومعاون مدير البلدية، ومسؤول التجاوزات، وضباط من مديرية الدفاع المدني، ومدير بلدية الكوت الأسبق، بموجب المادة 343/3 من القانون ذاته.
وأكدت المحكمة تنفيذ جميع أوامر القبض باستثناء مالك البناية وشريكه، اللذين لا يزالان فارّين، وتم توقيف بقية المتهمين.
كما دونت الهيئة إفادات عدد من الشهود، من بينهم خمسة من العمال السوريين العاملين داخل المول، إضافة إلى شهود عيان من موقع الحادث، وذوي الضحايا والمصابين الذين سُجّلت أقوالهم بصفة مدعين بالحق الشخصي.
وتعكس هذه الإجراءات القضائية السريعة حرص القضاء العراقي على كشف الحقائق ومحاسبة جميع الأطراف المقصّرة، تحقيقًا للعدالة وإنصافًا لأرواح الضحايا وأسرهم.
