حرية – (3/1/2022)
أعلن مجلس القضاء الاعلى، الإثنين، تصديق أقوال 13 متهماً في قضية مجزرة جبلة بمحافظة بابل.
وقال إعلام مجلس القضاء الاعلى في بيان ، (3 كانون الثاني 2022)، إن “قاضي التحقيق المختص صدق اقوال ثلاثة عشر متهما من بينهم تسعة ضباط وثلاثة منتسبين، اضافة إلى المخبر الذي ادلى بالمعلومات الغير صحيحة”.
وأوضح أنه “من خلال التحقيقات التي جرت مع المتهمين تبين سبب حصول الحادث هو بناء على إخبار كاذب من قبل (ابن اخ المجنى عليه / زوج ابنته) نتيجة خلافات عائلية بينهما حيث ادلى بمعلومات غير صحيحة للأجهزة الامنية مدعيا وجود ارهابيين مطلوبين وفقا للمادة (4 /1) من قانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005 في دار (المجنى عليه) ليتم مداهمة منزله من قبل الاجهزة الامنية”.
وأضاف أن “هناك أربعة أوامر قبض صدرت لمتهمين آخرين، وأن التحقيق جاري وفق المادة (406 / 1/ ز) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وبدلالة مواد الاشتراك (47 و48 و49) منه”، لافتا إلى أن “التحقيقات الأولية تشير بأن الحادث جنائي”.
وأكد رئيس جهاز الأمن الوطني حميد الشطري، أمس الأحد، إلقاء القبض على بعض المتهمين في مجزرة جبلة.
وقال الشطري في تصريح له (2 كانون الثاني 2022)، إن “التحقيقات في قضية مجزرة جبلة شارفت على الانتهاء وسيتم اعلان النتائج امام الرأي العام”.
وأضاف “تم إلقاء القبض على بعض المتهمين، وتم تدوين افادتهم”، لافتا إلى أنه “لا يمكن البوح بكل التفاصيل لحين انتهاء التحقيقات”.
وقال أيضا “لن يهدأ لنا بال ولن نتهاون في الاقتصاص من المشاركين في هذه الجريمة النكراء وسنقتص من كل تسول له نفسه بالعبث بأمن البلد”.
ووصل رئيس جهاز الأمن الوطني، في وقت سابق اليوم، إلى محافظة بابل لمتابعة سير التحقيق في حادثة جبلة.
وذكر إعلام الجهاز في بيان (2 كانون الثاني 2022)، انه “وصل رئيس جهاز الأمن الوطني حميد الشطري الى محافظة بابل لمتابعة اخر التطورات والنتائج التي تم التوصل اليها من خلال سير التحقيق بخصوص الحادثة”.
وأكد البيان أن هذه الزيارة جاءت بعد “تكليف رئيس الوزراء لجهاز الأمن الوطني في الشروع بإجراءات التحقيق والوقوف على ملابسات الحادث”.
ونفى الأمن الوطني، اتخاذه أي اجراءات ضد بعض الأشخاص، على خلفية مجزرة “جبلة” في بابل.
وقال الجهاز في بيان (2 كانون الثاني 2022)، إنه “في الوقت الذي لا تزال فيه التحقيقات جارية وبإشراف السلطات القضائية حول حادثة ناحية جبلة في محافظة بابل تخرج إلينا بعض التصريحات والأخبار العارية عن الصحة بخصوص الإجراءات المتخذة بحق بعض الأشخاص والتسميات”.
وأوضح البيان أن “الجهة الوحيدة والمخولة بالتصريح هي مديرية العلاقات والاعلام في جهاز الامن الوطني”، داعياً الوسائل الإعلامية إلى “أخذ المعلومات من مصادرها الموثوقة فقط”.
وأمر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، جهاز الأمن الوطني بتولي اجراءات التحقيق في “مجزرة جبلة”، وذلك بالتنسيق مع قضاء بابل.
وذكرت خلية الإعلام الأمني انه “للوقف على ملابسات حادث جبلة شمالي محافظة بابل ومحاسبة المقصرين فيه، القائد العام للقوات المسلحة يأمر بأن يتولي جهاز الأمن الوطني التحقيق في ملف هذه القضية بالتنسيق مع محكمـة استئناف محافظة بابل”.
وأكد بيان الخلية أنه “تم توقيف عدد من الضباط والأشخاص على خلفية هذا الحادث الذي مازال التحقيق مستمراً فيه”.
وأصدر وزير الداخلية عثمان الغانمي، قراراً في أحداث مجزرة “جبلة” بمحافظة بابل.
وبحسب بيان للمكتب الاعلامي لوزير الداخلية، فقد “قرر الوزير عثمان الغانمي الذي تواجد اليوم الجمعة بشكل ميداني في منطقة جبلة شمالي محافظة بابل، اقالة قائد شرطة محافظة بابل على خلفية الحادث الذي وقع يوم أمس وراح بسببه عدد من الضحايا”.
كما وجه الغانمي “بتشكيل لجنة تحقيقية مختصة للتحقيق مع القوة التي نفذت الواجب في هذا الحادث وتكون هذه اللجنة ساندة للتحقيق القضائي”، موعزاً الى “الجهات الفنية المعنية من بينها مديرية الأدلة الجنائية بالاسراع في تقديم نتائجها في ملف هذا الحادث”.
