حرية – (9\3\2021)
اقترح مجلـس القضاء الأعلى ، على مجلس النواب فكرة وسطية بين رؤية القضاء ورؤية اغلبية اعضاء مجلس النواب حول تشريع قانون المحكمة الاتحادية الجديد ، مشيرا الى ان أغلبية مجلس النواب يرغبون بإشراك خبراء الفقه الإسلامي في عضوية المحكمة الإتحادية باعتبارهم أعضاء اصلاء وليس مجرد خبراء.
واوضح مجلس القضاء ، أن ” دور خبراء الفقه الاسلامي وفقهاء القانون ، القصد منه تقديم الخبرة والمشورة للمحكمة في مجال الاختصاص ، سيما وان القضاة هم بالاصل ايضا لديهم معرفة بالفقه الاسلامي وموضوع الحقوق والحريات ومبادئ الديمقراطية ، لكن بسبب الحاجة الضرورية لاقرار المواد المتبقية من القانون بناء على رغبة اغلبية اعضاء مجلس النواب باشراك خبراء الفقه الاسلامي وفقهاء القانون في عضوية المحكمة باعتبارهم أعضاء اصل فيها وليس مجرد خبراء “.
واقترح مجلس القضاء ، بحسب بيانه ، ان ” تتكون المحكمة من رئيس ونائب للرئيس وسبعة قضاة للنظر في اختصاصها الوارد في المادة (93) من الدستور ، ويشترك خبراء الفقه الاسلامي في عضوية المحكمة الاصل في الدعاوى المتعلقة بدستورية القوانين والأنظمة التي تتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام استناداً لاحكام المادة (2/اولاً /أ) من الدستور “.
كما يتضمن المقترح القضائي ، ان ” يشترك فقهاء القانون في عضوية المحكمة الاصل في الدعاوى المتعلقة بدستورية التشريعات التي قد تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والحقوق والحريات الأساسية الواردة في الدستور استناداً لاحكام المادة (2/اولاً/ب و ج) من الدستور ، وبذلك تصبح مسألة أقرار المواد المتبقية من القانون ممكنة”.
