بغداد – الجمعة 20 شباط 2026 – خاص – أعداد القسم السياسي
في أيار 2020، لم يكن العراق يبحث عن زعيمٍ كاريزمي، بل عن رجل إطفاء.
أسعار النفط انهارت إلى ما دون 20 دولاراً للبرميل، جائحة كورونا شلّت الاقتصاد، الرواتب مهددة، الشارع يغلي منذ احتجاجات تشرين الثقة بين الدولة والمجتمع في أدنى مستوياتها منذ 2003 في تلك اللحظة الصعبة، تقدّم اسم مصطفى الكاظمي بوصفه “مرشح التسوية”، لا بوصفه قائد تيار.
لم يأتِ من حزبٍ عقائدي – لم يملك كتلة برلمانية – لم يسنده جناح مسلح – جاء من الكاظمي مع فريقه الرائع… إلى مركز القرار.
من المنفى إلى الدولة
ولد الكاظمي في بغداد عام 1967، في بيئة اجتماعية محافظة تأثرت بقسوة الثمانينيات والتسعينيات غادر العراق في زمن النظام السابق، وعمل في المنفى في المجال الإعلامي والبحثي، مهتماً بملفات الذاكرة السياسية وتوثيق الانتهاكات.
هذه الخلفية صنعت شخصيته السياسية: هادئ، متحفظ، قليل الخطابة، يميل إلى العمل المؤسسي والشبكات الهادئة أكثر من المنابر الصاخبة.
كان يجمع بين رجل تنظيم و رجل علاقات.
بين المرجعية الأخلاقية والدولة المدنية
ارتبط اسمه بعلاقة احترام مع سماحة السيد حسين الصدر، الذي عُرف بخطابه الوطني المنفتح العلاقة لم تكن اصطفافاً سياسياً، بل تقاطعاً فكرياً حول فكرة الدولة ذات المرجعية الأخلاقية، لا الثيوقراطية.
الكاظمي لم يطرح نفسه مشروعاً دينياً، لكنه لم يتبنَّ قطيعة مع المؤسسة الدينية تحرك في مساحة “المدني المحافظ”، القريب من المزاج النجفي المعتدل، البعيد عن فكرة الحكم الديني المباشر.
حين تولى رئاسة جهاز المخابرات عام 2016، لم يُحسب على خط حزبي محدد أدار الملف الأمني بمقاربة مؤسساتية، لا سياسية، وهو ما جعله يحافظ على مسافة محسوبة من الجميع.
برهم صالح… لحظة الانسجام
مع برهم صالح كان المشهد مختلفاً. برهم صالح، القادم من خلفية تكنوقراطية إصلاحية، رأى في الكاظمي شخصية انتقالية قادرة على إدارة التوازنات.
تقاطعا في خطاب “الدولة الجامعة”، وفي ضرورة إعادة تموضع العراق إقليمياً، وفي تقليل حدة الاستقطاب. ذلك الانسجام كان واضحاً في مرحلة التكليف وتشكيل الحكومة، حين احتاج العراق إلى معادلة دقيقة تمنع الانهيار.
الأمريكيون… شراكة أمنية لا اصطفاف
منذ رئاسته لجهاز المخابرات، عمل الكاظمي ضمن تنسيق أمني مع التحالف الدولي ضد داعش، العلاقة مع الولايات المتحدة كانت مؤسساتية – أمنية، لا أيديولوجية.
خلال رئاسته للحكومة، أدار الحوار الاستراتيجي مع واشنطن، وأعاد تعريف وجود القوات الأجنبية بوصفه استشارياً. لم يتبنَّ خطاباً عدائياً، لكنه أيضاً لم يتحول إلى مشروع تابع. حاول تحويل العلاقة من “وجود عسكري” إلى “تعاون تقني”.
البريطانيون… شبكة المنفى
بحكم إقامته السابقة في المملكة المتحدة، امتلك شبكة علاقات في الدوائر الإعلامية والسياسية البريطانية. العلاقة كانت أقرب إلى تواصل نخبوي، لا تحالف سياسي عميق. لندن نظرت إليه كشخصية مستقلة يمكنها إعادة التوازن داخل المعادلة العراقية.
حملة التشكيك… والوقوف في المنتصف
واجه الكاظمي حملات تشكيك من أطراف متعددة، اتهمه البعض بأنه قريب من واشنطن، واتهمه آخرون بأنه يتفاهم مع طهران، في السياسة العراقية، حين يتهمك طرفان متناقضان بالتبعية لبعضهما، فذلك يعني غالباً أنك تقف في المنتصف.
مشكلته لم تكن في ضعف النية، بل في ضعف الحاضنة السياسية.
ماذا فعل بالمال العام؟
عندما تسلّم السلطة، كانت الدولة شبه مفلسة عندما سلّمها في تشرين الأول 2022 إلى حكومة محمد شياع السوداني، كان احتياطي البنك المركزي قد تجاوز 85 – 90 مليار دولار، مستفيداً من ارتفاع أسعار النفط في 2021 و2022.
تراكمت فوائض مالية – انخفضت الضغوط النقدية مقارنة بعام 2020 – استعاد العراق هامشاً مالياً مفقوداً.
لكن الاحتياطي النقدي ليس هو نفسه السيولة التشغيلية اليومية.
الحكومة اللاحقة واجهت شحّة سيولة لأسباب تتعلق بتضخم النفقات التشغيلية، توسع التعيينات، ارتفاع سقف الموازنة، وتقلبات أسعار النفط والقيود النقدية المرتبطة بالدولار.
التمييز هنا جوهري:
هو سلّم خزينة أقوى مما استلم، و غيّر بنية الاقتصاد الريعي بعض الشيء.
الحرب على الفساد… معركة بلا غطاء
أطلق حملات اعتقال وفتح ملفات كبرى، وبدأت في عهده ملاحقات لرموز متهمة بالفساد، وظهرت ملفات ثقيلة للرأي العام.
لكن الفساد في العراق ليس حادثة، بل منظومة وأي مواجهة تحتاج كتلة سياسية تحمي القرار التنفيذي أنصاره يرون أنه بدأ المعركة ومنتقدوه يرون أنه لم يُكملها وكانت غير صحيحة والحقيقة أنه خاضها بسقف سياسي محدود.
الدولة المدنية… التجربة غير المكتملة
في حالته، الدولة المدنية لم تكن شعاراً علمانياً، بل مشروعاً إدارياً يقوم على:
احتكار الدولة للسلاح – حصر القرار بالمؤسسات – التوازن في العلاقات الخارجية – تقليص منطق المحاصصة.
حاول إعادة هيكلة الخطاب الأمني، ولعب دور الوسيط بين طهران والرياض، واستضاف مؤتمر بغداد 2021 ليعيد العراق إلى طاولة الإقليم لا إلى هامشه.
لكنه لم يمتلك أدوات الحسم.
ولم يملك كتلة تدافع عن مشروعه حين اشتدت المواجهة.
لماذا لم تكتمل الفرصة؟
لأن النظام السياسي بعد 2003 قائم على تحالفات كتلوية، وتوازن قوى مسلح، واقتصاد يعتمد كلياً على النفط. أي رئيس وزراء بلا حزب قوي يتحول إلى مدير أزمة لا إلى صانع تحول.
الكاظمي لم يكن مشروع انقلاب سياسي كان مشروع إدارة انتقالية هادئة بأقل خسائر ممكنة.
الخاتمة:
كان رجل مرحلة دقيقة سلّم دولة أقوى مالياً مما استلم – أعاد العراق إلى لغة التوازن الإقليمي – أجرى انتخابات مبكرة.
لكنه لم يؤسس تياراً يحمي مشروع الدولة المدنية.
ويبقى السؤال معلقاً في هواء بغداد:
هل يحتاج العراق إلى رئيس حكومة مدني مستقل يدير التوازنات؟
أم إلى زعيم بكتلة صلبة يفرض التحول بالقوة السياسية؟
ربما لم تكن تجربة الكاظمي كاملة لكنها كانت لحظة اختبار حقيقية لفكرة أن المدني يمكن أن يصل ويبقى السؤال هل يستطيع أن يستمر؟
