حرية – (7/4/2024)
أعلن مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، يوم الأحد، اللجوء إلى القضاء لمحاسبة “مسيئين” هاجموه بعيداً عن حدود أدبيات العمل السياسي والإعلامي.
وأكد مكتب الكاظمي في بيان ، “التمسّك بحريّة إبداء الرأي والتعبير، إيماناً راسخاً بأن وجود الرأي المقابل يحفظ أصول العمل الديموقراطي، القائم على تعدّد الآراء تحت سقف القانون والدستور، خدمةً للمصلحة العامة والدولة التي نؤمن بها ونعمل لأجلها”.
وأضاف، “على مدى الأيام الماضية، اطلعنا على حجم الافتراءات والأكاذيب التي طالت شخص السيد الكاظمي ومنهجه، بعد تجاوز النقد حدود أدبيات العمل السياسي والإعلامي. إن الهدف من هذه التصريحات الصادرة بات واضحاً، ومحاولةً رخيصةً لجذب الانتباه، وتعكس خواءً في المقاربات وبحثاً عن نجوميّة أو مكاسب هنا وهناك”.
وأشار إلى أن “هذه الافتراءات والأكاذيب تعكس المنظومة القيميّة لأصحابها، وهو أمرٌ مؤسف أن ينحدر بعض العراقيين لهذا المستوى من الانحطاط القيمي والأخلاقي؛ فإن الفريق القانوني الخاص بنا سيلجأ – خلال الأيام المقبلة – لاتباع الأطر القانونية، وحفظ حقّنا الذي كفله القانون والدستور، لإيماننا بالمؤسسة القضائية ودورها في ذلك”.
وختم بيانه بالقول، إن “الترفع عن الردود، طوال المرحلة الماضية، جاء حرصاً من السيد الكاظمي على عدم شخصنة أي خلافٍ سياسي، وإسهاماً منه في تهدئةٍ تمنح الوطن والمواطن فرصةً يراها ضرورية. فالدخول في سجالات ومناكفات يزيد من هزالة عمليةٍ سياسية يريدها البعض قائمةً على الافتراءات والتجنّي، أما نحن فدعاة عملية قائمة على الأخلاق والعمل لصالح الوطن والمواطن”.
