حرية – (25/10/2023)
دعا رئيس الكتلة التركمانية النيابية النائب ارشد الصالحي، يوم الأربعاء، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى تدقيق سجل الناخبين في محافظة كركوك قبل المضي في الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في نهاية العام الحالي، واصفا هذا السجل بأنه “مزيف”.
وقال الصالحي في بيان اليوم، إنه “توضيحًا للقضايا المتعلقة بانتخابات مجلس محافظة كركوك، نؤكد مرة اخرى على أن النجاح في إجراء هذه الانتخابات، وضمان نزاهتها وعدالتها يتوقف على تدقيق سجل الناخبين”، مردفا بالقول، إن “هذا التدقيق ضروري للكشف عن التزوير والتلاعب في تسجيل آلاف الأُسر التي تم جلبها من محافظات أخرى”.
واشار إلى أن “محافظة كركوك شهدت تغييرًا ديموغرافيًا كبيرًا على مر السنين”، داعيا المفوضية العليا للانتخابات إلى يضاح موقفها واجراءاتها من تدقيق هذا السجل الانتخابي المزيف”.
وشدد الصالحي، على أن الكتلة ستعمل على “تحريك الوسائل القانونية والجماهيرية كافة اذا لم تقم المفوضية بعملية التدقيق”.
ونبّه رئيس الكتلة التركمانية إلى أن “كركوك هي محافظة حساسة، وأي محاولة لتجاهل إرادة أي مكون فيها ستكون لها عواقب وخيمة”، معربا عن أمله بـ”التعاون في العمل والشفافية من أجل تحقيق انتخابات عادلة ونزيهة تعكس إرادة أبناء محافظة كركوك بجميع مكوناتها”.
وكركوك من المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد المشمولة بالمادة 140 من الدستور، وكانت تخضع الى سلطة مشتركة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية قبل استفتاء الاستقلال الذي اجراه الاقليم في شهر ايلول من عام 2017.
وتنص المادة 140 على إزالة سياسات ديموغرافية أجراها نظام صدام حسين في المناطق المتنازع عليها لصالح العرب على حساب الكورد، ومن ثم إحصاء عدد السكان قبل الخطوة الأخيرة التي تتمثل في إجراء استفتاء يحدد السكان بموجبه فيما إذا كانوا يرغبون بالانضمام لاقليم كوردستان أو البقاء تحت إدارة بغداد.
وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007 لكن المشاكل الأمنية والسياسية حالت دون ذلك.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا في عام 2019 ببقاء سريان المادة (140) من دستور جمهورية العراق، مؤكدة أن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.
