حرية – (15/2/2024)
كشفت لجنة حقوق الانسان في البرلمان العراقي، يوم الخميس، عن آخر تطورات تشريع قانون “حرية الاجتماع والتظاهر السلمي”.
وقال عضو اللجنة زهير الفتلاوي , إن “اللجنة وبحسب الدستور العراقي بمادته (35) قررت بأن يكون القانون باسم حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، ورفع كلمة (حرية التعبير)، فحرية التعبير مكفولة بحسب الدستور العراقي واي مواطن يستطيع التعبير عن رأيه بجميع الوسائل والطرق”.
وبين الفتلاوي انه “عند وضع (حرية التعبير) ضمن قانون، فهناك سيكون إلزام بوضع عقوبات عليها ومواد انضباطية، وهذا الأمر تم رفضه من قبل لجنة حقوق الانسان البرلمانية، ونحن الآن نعمل على تشريع قانون حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتم عقد أكثر من أربعة ورشات وجلسات استماع مع منظمات المجتمع المدني، وتم الاتفاق على مسودة قانون وهي محل دراسة ومناقشة من قبل لجنة حقوق الإنسان ولجنة الثقافة والإعلام ولجنة الامن والدفاع”.
وأضاف أن “المسودة التي تدرس حالياً لا تحتاج الى موافقة من أجل التظاهر، فقط يتم اشعار المحافظ او القائمقام او رئيس الوحدة الإدارية، قبل (48) ساعة من التظاهر او التجمع السلمي، كذلك تم سيتم معالجة مواد الاعتصام والإضراب وغيرها، وخلال الفترة القليلة المقبلة سيتم تشريع هذا القانون لأهميته”.
