حرية – (16/12/2021)
ذكرت صحيفة The Times البريطانية، في تقرير لها الأربعاء 15 ديسمبر/كانون الأول 2021، أن ريع الياقوت الذي تبيعه بعض أشهر ماركات المجوهرات العالمية يذهب لإثراء الحكومة العسكرية في ميانمار، ويساعدها على مواصلة قمعها للحركة الديمقراطية في البلاد، بحسب ما قالته إحدى المنظمات الحقوقية.
إذ قالت منظمة Global Witness إنّ علامات تجارية فاخرة مثل Graff، وBulgari، وVan Cleef & Arpels، ودار مزادات Sotheby’s كانت تبيع الياقوت الذي يُرجّح بنسبةٍ كبيرة أنّه جاء من ميانمار، أكبر مُورّد لهذا النوع من الأحجار الكريمة في العالم.
تدفن رؤوسها في الرمال
كما تواصلت المنظمة مع 30 من بائعي المجوهرات بالتجزئة- مثل Tiffany وSignet وBoodles وHarry Winston-، لكن أربعةً منهم فقط قالوا إنّهم لا يبيعون مجوهرات من ميانمار.
أوضحت المنظمة: “تدفن العلامات التجارية الفاخرة رؤوسها في الرمال، وتبيع للعملاء دون علمهم ياقوتاً يُرجّح بنسبةٍ كبيرة أن يكون مصدر تمويل لأحد الصراعات. ولا يُوجد في السوق ما يُمكن وصفه بأنّه ياقوت بورمي تم الحصول عليه بوسيلةٍ أخلاقية. تُباع هذه الأحجار الكريمة كرمزٍ للتواصل والمودة البشرية، لكن سلسلة توريدها غارقةٌ في الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان المُروّعة”.
تشمل قائمة الشركات مجموعة Myanmar Economic Holdings Limited العسكرية، الخاضعة لسيطرة زعيم المجلس العسكري الجنرال مين أونغ هلاينغ، والتي فُرِضَت عليها عقوبات بواسطة بريطانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
حكومة أونغ، كانت قد علّقت إصدار وتجديد تراخيص تعدين الأحجار الكريمة في عام 2016، مما يعني أنّ استخراج الياقوت صار أمراً غير قانوني، لكن Global Witness نقلت أنّ هناك طفرةً في تعدين الحجر الكريم بشكلٍ غير رسمي.
مصدر مداخيل ضخمة لميانمار
يُذكر أنّ ميانمار تُعتبر مصدراً لأجود أنواع الياقوت في العالم، مثل “ياقوتة شروق الشمس” التي بيعت عام 2015 مقابل 30.33 مليون دولار داخل دار مزادات Sotheby’s في جنيف، لتصير بذلك أغلى حجر كريم بيع في العالم- مع استثناء الألماس.
يأتي 90% من الإنتاج من مدينة موغوك في منطقة ماندالاي، وتُسيطر عليه شركات تتحكم فيها أو تشرف عليها القوات المسلحة التي أطاحت بحكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة في فبراير/شباط.
كما أشارت تقديرات المنظمة إلى أنّ صناعة الياقوت في ميانمار كان حجمها حوالي 415 مليون دولار سنوياً بين عامي 2014 و2017 حين انتهت صلاحية التراخيص، لكن القيمة الحقيقية للتداول السنوي وقتها يُمكن أن تُقدّر بـ2.07 مليار دولار.
كذلك، أردف التقرير: “هذا يعني أنّ الجيش قد بدأ في إصدار تراخيص تعدين الحجر الكريم مرةً أخرى، أي أنّه قد يضع يده على صناعةٍ بمليارات الدولارات، وهذه أموالٌ يُمكن أن تُستخدم في ارتكاب المزيد من الفظائع وإحكام قبضته غير القانونية على السلطة”.
كيف كان رد الماركات العالمية؟
تقول كلير هاموند، من Global Witness: “يجب على شركات المجوهرات أن تُطالب الموردين بالشفافية، ويجب أن تتوقف عن بيع ياقوت ميانمار حتى يتوثّقوا من أنهم يحصلون عليه بشكلٍ مسؤول”.
من جهتها، قالت Graff للمنظمة إنّها ستطرح المزيد من الأسئلة حول أصول الأحجار التي اشترتها.
بينما أكدت Bulgari أنّها لا تستثني دولاً كاملةً من سلاسل توريدها إلا بناءً على لوائح مُلزِمة.
في حين قالت Van Cleef & Arpels، التي عرضت الياقوت البورمي للبيع العام الجاري، إنّها ملتزمةٌ بالمعايير الصناعية المتعلقة باختيار موردين مسؤولين.
