حرية – (15/3/2023)
كشف وزير الزراعة عباس جبر العلياوي، عن وجود قروض زراعية من النمسا والسعودية، لتقليل الهدر الحاصل بالحصص المائية، بينما أشار إلى أن موازنة الثلاث سنوات تتضمن إنشاء صندوق زراعي.
وقال العلياوي في حديث للصحيفة الرسمية (15 آذار 2023) إن وزارته باشرت خطوات عدة لتطوير القطاع في البلاد، أهمها إقرار الخطة الزراعية بمساحة أربعة ملايين دونم للأراضي الصحراوية ومليونين ونصف المليون دونم للأراضي المروية، كما وفرت الوزارة الدعم الكامل من خلال توفير الأسمدة بنسبة 50 بالمئة بنوعيها الداب واليوريا، علاوة على توفير البذور بنسبة 70 بالمئة، واللقاحات والمبيدات لإنجاح العملية الزراعية وبشكل مجاني.
وبين العلياوي أن أهم ما سيميز خطة الوزارة ضمن موازنة الأعوام الثلاثة هو الصندوق الزراعي الذي سيسهم بتطوير النشاطات الزراعية ويؤثر ذلك في عملية تشجيع الاستثمار ضمن القطاع بشقيه النباتي والحيواني، فضلا عن المشاركة مع القطاع الخاص الذي يتكفل بالشركات الاستثمارية ودخول رجال الأعمال إلى البلاد الذي عده فرصة كبيرة لتنشيط القطاع الزراعي ودفعه نحو التطور.
وأشار إلى أن مبادرة رئيس الوزراء بتعيين 2000 طبيب بيطري ضمن الموازنة، إضافة إلى تعيين أربعة آلاف منهم لاحقا كوجبة ثانية، ستسهم بسد النقص الحاصل في دوائر البيطرة، كاشفا عن اتجاه نحو الزراعة الذكية للتقليل من استهلاك المياه بتوفير منظومات الرش، وهناك قروض من شركة (باور) النمساوية بحدود 300 مليون يورو، وقرض سعودي، علاوة على موازنة الوزارة، وستسهم جميعها بتقليل الهدر الحاصل في المياه التي يعاني العراق أصلا من نقص حاد فيها.
من جانبه أشار الوكيل الفني للوزارة، ميثاق عبدالحسين في حديث للصحيفة نفسها، إلى أن الأسبوع الزراعي تقليد سنوي يهدف إلى الاطلاع على النشاطات التي تحققت خلال عام كامل، وتشترك فيه جميع الدوائر ومديريات الزراعة والشركات الاستثمارية والعربية والأجنبية التي لها علاقة بالقطاع الزراعي، كاشفا عن مشاركة ما يقرب من 154 شركة، 45 منها عربية، عادا الفعالية ضمن الخطط الحكومية لزيادة الإنتاج الزراعي كما ونوعا وتشكل التقانات الحديثة دورا بارزا وحيويا بإغناء المجال الزراعي بالبحوث العلمية والتجارب المستمدة من دول سبقت العراق بهذا الشأن.
وبين أن وزارته تركز في الوقت الحالي على زيادة الإنتاج الزراعي والنهوض بالثروة الحيوانية مع إعطاء الأولوية لإنتاج الحبوب ومنح التقنيات التي لا يمتلكها القطاع الخاص، لما توفره للبلاد من عملات صعبة، منوها بأن تطوير القطاع يتم باعتماد الدراسات والبحوث العلمية المتخصصة ذات المناشئ الرصينة والمعارض المتخصصة التي ستنقل تجارب دول العالم بالمجال الزراعي، ومن خلال توظيف جهود الوزارات الساندة لعمل وزارته خلال المدة المقبلة، وبما سيسهم بدعم الاقتصاد العراقي لاسيما رفد السلة الغذائية بمفردات البطاقة التموينية وبالتالي رفع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي إلى المستويات العالمية.
