حرية – (26/1/2023)
كشفت مصادر سياسية عراقية مطلعة، اليوم الخميس، عن هدف غير معلن لزيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى فرنسا.
وقالت المصادر، ان “زيارة فرنسا تهدف ايضاً الى طلب وساطة باريس ما بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، بقضية أزمة الدولار، التي بدأت تقلق السوداني وحكومته بشكل كبير، وتثير مخاوف الإطار التنسيقي من ان هذه الأزمة ربما تطيح بالحكومة بشكل سريع”.
ولم تفلح الإجراءات الحكومية التي اتخذها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في إيقاف الصعود الكبير بسعر صرف الدولار، حيث لا تزال البورصات العراقية تسجل أكثر 161 ألف دينار مقابل 100$.
وشهدت العاصمة بغداد تظاهرات امس الاربعاء، احتجاجاً على اسعار الصرف.
وأضافت المصادر ان “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سيطلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التوسط لدى الإدارة الامريكية من أجل تحديد موعد زيارة قريبة للسوداني لواشنطن لبحث أزمة الدولار والقيود الامريكية بشان الحوالات الخارجية، فحتى الساعة الولايات المتحدة الامريكية لم توجه أي دعوة للسوداني لزيارة واشنطن”.
وتوجه رئيس الحكومة العراقية اليوم الخميس إلى العاصمة الفرنسية باريس بدعوة رسمية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقال السوداني خلال ردود خطية على أسئلة لوكالة فرانس برس، إن “الحكومة العراقية ستسعى لتفعيل الاتفاقات المبرمة بين البلدين خصوصا في قطاعات النقل والطاقة والاستثمار”.
وتقول السفيرة الأميركية في العراق ألينا رومانوسكي، إن الولايات المتحدة لا تحدد سعر صرف الدولار ولم تضع عقوبات على مصارف عراقية جديدة.
وذكرت رومانوسكي في لقاء متلفز، إن واشطن “تواصل آلية استغرقت عدة سنوات لتقوية القطاع المصرفي العراقي لمساعدته على الامتثال للنظام المصرفي العالمي، وضمان منع استعمال النظام المصرفي لغسيل أموال الشعب العراقي وتهريبها إلى خارج العراق”.
وفقدت العملة العراقية نحو 10 بالمئة من قيمتها، بعد إجراءات تتعلق بفرض قواعد امتثال على تعاملات البنك المركزي العراقي مع تجار العملة في ما يتعلق بالدولار الأميركي.
وبموجب الإجراءات الجديدة، يتعين على المصارف العراقية تقديم تحويلات بالدولار على منصة جديدة على الإنترنت مع البنك المركزي العراقي، والتي تتم مراجعتها بعد ذلك من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
ويقول مسؤولون أميركيون، إن النظام يهدف إلى الحد من استخدام النظام المصرفي العراقي لتهريب الدولارات إلى طهران ودمشق وملاذات غسل الأموال في أنحاء الشرق الأوسط.
