حرية – (2/2/2023)
كشف مستشار في رئاسة الوزراء، عن وجهات تهريب الدولار العراقي عبر مزاد العملة.
وذكر المستشار في تقرير لصحيفة “إندبندنت” البريطانية، (2 شباط 2023)، “على مدى سنوات، تم تحويل كميات كبيرة من الدولارات خارج البلاد إلى تركيا والإمارات العربية المتحدة والأردن ولبنان من خلال “تداول السوق الرمادية، باستخدام فواتير مزورة لبنود باهظة الثمن”.
وأوضح أن “الفواتير المضخمة استُخدمت في غسيل الدولارات ، وأرسل معظمها إلى إيران وسوريا الخاضعتين لعقوبات أمريكية، مما أدى إلى شكاوى من مسؤولين أمريكيين”.
وقال تمكين عبد سرحان الحسناوي، رئيس مجلس إدارة بنك الموصل والنائب الأول لرابطة المصارف العراقية الخاصة، وفق الصحيفة، إن “في حالات أخرى ، يتم تهريب العملة عبر الحدود البرية تحت حماية الجماعات المسلحة التي تأخذ اقتطاعًا من السيولة”. وقدّر أن “ما يصل إلى 80٪ من الدولارات المباعة في المزاد ذهبت إلى الدول المجاورة”.
وقال: “كانت سوريا وتركيا وإيران تستفيد من مزاد الدولار في العراق”.
وأضافت الصحيفة، “ورفض متحدث باسم الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك مناقشة الإجراءات المحددة المتخذة فيما يتعلق بالعراق. لكن الاحتياطي الفيدرالي قال في بيان إنه يفرض نظام امتثال قوي للحسابات التي يحتفظ بها. وقال البيان إن هذا النظام “يتطور بمرور الوقت استجابة للمعلومات الجديدة ، التي نجمعها في سياق منتظم لرصد المعاملات والأحداث التي قد تؤثر على الحساب وفي التواصل مع الوكالات الحكومية الأمريكية الأخرى ذات الصلة”.
وفي وقت سابق، كشف الصحيفة، معلومات بشأن “الاشتراطات” الأميركية لمنح الدولار للعراق.
وقالت الصحيفة، “تم تدريب 100 موظف في البنك المركزي من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي على استخدام النظام الإلكتروني الأمريكي الجديد ليكون الفدرالي الاميركي على دراية بأي تحركات للدولار”.
ولفتت إلى أنه “بتنفيذ النظام الجديد، تم رفض 80 في المائة من طلبات المجمع والمعاملات الدولارية، التي سبق أن وافق عليها البنك المركزي العراقي”.
وتابعت، “إذا تمت الموافقة على الطلب من خلال النظام ، فسيكون الدولار متاحا خلال 15 يوما ، بينما في السابق كان متاحا في غضون 2 إلى 3 أيام”.
وقال رئيس مجلس إدارة أحد المصارف العراقية وفق الصحيفة، إنه “إذا استمر الوضع لعام آخر، فإن العديد من المصارف العراقية ستعلن إفلاسها”.
وأضاف، “لا يوجد حل واضح لهذا الوضع”.
