حرية – (11/9/2023)
قال عضو اللجنة المالية النائب الدكتور يوسف الكلابي، إن اللجنة باشرت بأول استضافة للوقوف على حقائق صرف حصة إقليم كردستان والإشكاليات التي رافقت هذا الأمر.
وأضاف الكلابي خلال تصريح أدلى به لوسائل إعلام مختلفة، أن هذه اللجنة ديوانية حكومية مخولة رسميا للتفاوض مع وفد الاقليم وعقدت 4 اجتماعات حيث التزمت اللجنتان باول اجتماع وهناك تواقيع بان كل القرارات متفق عليها والالزام بقانون الموازنة، لكن بعد البحث بقانون الموازنة والياته وتعليماته، وجد ان القانون سيتعامل مع اقليم كردستان كما باقي المحافظات الأخرى والوزارات.
وتابع أن آلية الصرف هذه لا تنسجم مع الية الصرف التي تعلم عليها الاقليم في السنوات السابقة، لذلك وفقا للبيانات الحسابية تعتبر الحكومة لديها بذمة اقليم كردستان 3 أضعاف الاستحقاق المالي لإقليم كردستان.
وأردف قائلا، لذلك أصدرت الحكومة الاتحادية قرارا من مجلس الوزراء يخول وزارة المالية بإقراض الاقليم عبر المصارف، وهذا القرار لا يستند إلى قانون وستكون الصلاحية للمصارف باعتباره اقتراض ويجب ان تكون هناك فائدة لتلك المصارف.
وأشار إلى أنه وفق القانون الحالي والتعليمات الحالية لا يمكن إطلاق الأموال لإقليم كردستان إلا من خلال التزام حكومة الإقليم بتطبيق حذافير هذا القانون، والالتزامات موجودة في المادة 11 و12 و13، وتتمثل بتسليم الايرادات غير النفطية، في المحافظات والوزارات كل مبلغ يدخل إلى أي جهة حكومية يذهب الى وزارة المالية، وهناك حسابات لوزارة المالية موجودة في كل العراق، ووفق هذا القانون يجب أن يكون الإقليم بنفس الطريقة، أي أن جميع الواردات التي تدخل إلى إلى إقليم كردستان يجب أن تدخل بهذه الحسابات العائدة الى وزارة المالية التي اتفقنا عليها وصوتنا عليها بقانون الموازنة، وتلتزم بشكل وجوبي وزارة المالية بإطلاق هذه الأموال.
واختتم عضو اللجنة المالية النيابية، بالتأكيد بأنه لا يمكن ولا يمتلك أي شخص، سواء كان رئيس الوزراء أو وزيرة المالية أو الحكومة نفسها أو أي جهة أخرى، بتحويل الأموال إلى إقليم كردستان ما لم يكن هنالك التزام بالالية الجديدة المتبعة في كل العراق والتي تتمثل بتسليم الأموال قبل استلام الاستحقاقات.
