حرية ـ (6/1/2025)
وجه النائب الأول لرئيس حكومة الكويت فهد اليوسف باتخاذ إجراءات بخصوص زوجات الكويتيين المسحوبة جنسيتهم وضمان المميزات والحقوق القانونية لهن كالمعاشات التقاعدية والملكيات التجارية.
وقالت صحيفة القبس الكويتية، إن اليوسف ناقش في اجتماع بقصر السيف، مع قياديي ومسؤولي الجهات الحكومية المعنية لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها تلك الجهات للتعامل مع ملفات فئة زوجات الكويتيين الأجنبيات وفقا للمادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية ممن سحبت جنسيتهن ومناقشة المقترحات لضمان توفير العيش الكريم لهن.
ولفت إلى أن التوجيهات السامية جاءت لوضع حلول مناسبة لحالات من فقدن الجنسية، حفاظا على الأسرة الكويتية، أساس المجتمع، وهي أولوية وطنية.
وأكد أن أي زوجة أو أم لكويتي ومستمرة في إقامتها في البلاد “هي محل رعاية الدولة وسنعمل دائما على توفير حياة كريمة تحفظ حقوقها وتصون كرامتها”.
من جهته، أعلن نائب المدير العام للشؤون التأمينية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتكليف، سلامة بن سلامة، أن “المؤسسة ستقوم بإعادة صرف المعاشات التقاعدية والأنصبة لتلك الفئة اعتبارا من 9 يناير الحالي وبأثر رجعي من تاريخ إيقاف المعاش التقاعدي والأنصبة”.
من جانبه، قال وكيل وزارة التجارة والصناعة، زياد الناجم، إن صرف المواد التموينية لفئة زوجات الكويتيين الأجنبيات سيستمر ولن يتم إلغاؤه، موضحا أن التراخيص التجارية وملكيات الشركات لتلك الفئة لن تمس وستظل على حالها”.
وأمس الأحد، أصدرت دولة الكويت، مرسومين وقرارات بسحب الجنسية من عدد 2876 شخصاً وممن اكتسبها معهم تبعية.
وبحسب جريدة “الكويت اليوم” الرسمية، فإن المرسوم الأول يتضمن سحب الجنسية من 2861 امرأة وممن يكون قد اكتسبها معهن بطريق التبعية.
