حرية – (2/3/2024)
صنفت محكمة التمييز الكويتية “حزب الله” اللبناني على قائمة التنظيمات “المجرمة”، معتبرة أن هذه الجماعة “محظورة ومجرمة طبقاً للقانون”، وهي “تنظيم مسلح يخطط لهدم النظم الأساسية في الكويت لتكوين الجمهورية الإيرانية الكبرى”.
كما عدّت محكمة التمييز، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، أن “حزب الله” تنظيم يسعى إلى نشر المبادئ المتصلة بـ “الثورة الإيرانية”، وذراع لإيران في الدول الإسلامية والعربية وتنظيم مسلح يعتمد على العنف والقوة.
وجرمت المحكمة كل يدعم الجماعة، وجاء موقفها عقب الحكم بإدانة 3 مواطنين كويتيين بتهمة التخابر مع “حزب الله” اللبناني، موضحة أن الانضمام الانضمام للجماعة والتعاون معها يُعد “جريمة يعاقب عليها القانون”.
القضية التي يحاكم فيها الكويتيون الثلاثة، ولبنانية، تعود لاتهامات ساقها جهاز أمن الدولة بشأن تورط المتهمين بتمويل جهات تابعة لتنظيم “حزب الله” وإرسال أموال وتبرعات إليها، وتم نظر القضية في محكمة الاستئناف أواخر عام 2023، حيث صدر حكم بالبراءة لـ3 متهمين، لأن المحكمة لاحظت أنه لا يكفي في الإدانة مجرد التأييد أو محض الميل والتعاطف، بل يلزم قيام دليل معتبر لإثبات وقوع الانتساب للحزب.
لكن بعد الطعون المقدمة على حكم الاستئناف تمّ عرض القضية مجدداً على محكمة التمييز حيث قضت الخميس في حكم نهائي برئاسة المستشار عبد الله الجاسم، بإلغاء براءة لبنانية ومواطنين كويتيين من تهمة التخابر مع “حزب الله”، وقضت مجدداً بإدانتهم، مع الامتناع عن النطق بالعقاب، وإلزامهم بحسن السير والسلوك.
لكن ما تضمنه حكم التمييز يُعد لافتاً، وأرسى مبادئ جديدة بشأن تصنيف “حزب الله” في الكويت، حيث تم تجريم دعم وتمويل الجماعة، حيث اعتبرت المحكمة إرسال تبرعات مالية إلى لبنان لدعم “حزب الله” جريمة يعاقب عليها القانون.
ورفضت المحكمة دفاع المتهمين بعدم وجود قانون بالكويت يجرم الانضمام لـ”حزب الله”، مؤكدة وجود قوانين تجرم دعم التنظيمات الإرهابية.
يشار إلى أن “حزب الله” مدرج ضمن “اللائحة السوداء للإرهاب” الأميركية منذ العام 1997، كما تعتبره بريطانيا وألمانيا وجامعة الدول العربية ودول خليجية “منظمة إرهابية”.
