وكالة حرية | الاثنين 13 تشرين الاول 2025
قدّمت اللجنة القانونية في مجلس النواب، اليوم الاثنين (13 تشرين الأول 2025)، مقترحاً جديداً إلى رئاسة الوزراء يقضي باحتساب الراتب الكلي للموظف عند التقاعد بدلاً من الراتب الاسمي، في خطوة تهدف إلى إنصاف شريحة المتقاعدين وتحسين أوضاعهم المعيشية ضمن تعديل شامل لقانون التقاعد الموحد.
وقال عضو اللجنة القانونية النائب محمد عنوز في تصريح للصحيفة الرسمية, إن “المتقاعدين يمثلون شريحة كبيرة ومهمة من المجتمع العراقي، وقد حان الوقت لإعادة النظر بتشريعات التقاعد بما ينسجم مع المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة”، مضيفاً أن “اللجنة أعدّت مقترحاً متكاملاً يتضمن آليات واضحة لاحتساب الخدمة والمخصصات على أساس الراتب الكلي”.
وأشار عنوز إلى أن “المقترح يتضمن إعداد جدول تفصيلي لاحتساب الاستحقاقات التقاعدية الجديدة، بما يشمل الموظفين المحالين إلى التقاعد في فترات سابقة، على أن تُسوّى فروقات رواتبهم من خلال أقساط مالية تصرف على مراحل”، موضحاً أن المقترح “ينظم أيضاً عملية احتساب الخدمة للموظفين الجدد بما يضمن العدالة بين جميع الفئات”.
وأضاف أن “اللجنة القانونية تسعى من خلال هذا التعديل إلى رفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية للمتقاعدين”، لافتاً إلى أن “من أبرز محاور المقترح تفعيل أموال صندوق التقاعد واستثمارها في مشاريع اقتصادية مضمونة تحقق أرباحاً مستدامة يمكن أن تُستخدم لتمويل زيادات أو حوافز مالية للمتقاعدين”.
وشدد عنوز على “ضرورة عدم التمييز بين المتقاعدين قبل عام 2003 وبعده”، مؤكداً أن “الجميع خدم مؤسسات الدولة وأسهم في بناء البلد، وبالتالي يجب أن تكون الحقوق متساوية من دون تفرقة زمنية أو وظيفية”.
وبيّن أن “اللجنة تنتظر ردّ رئاسة الوزراء على المقترح بعد عرضه على وزارة المالية لدراسة الجوانب المالية والإدارية للتعديل المقترح، ولا سيما ما يتعلق بالتخصيصات المطلوبة والآثار المترتبة على الموازنة العامة”.
وختم عضو اللجنة القانونية النيابية بالقول إن “الهدف من هذه الخطوات هو إرساء نظام تقاعدي مستدام يضمن حقوق المتقاعدين ويحقق التوازن بين مصلحة الدولة والمواطن، من خلال إدارة مهنية واستثمارية لصندوق التقاعد تتيح له مواكبة التحديات الاقتصادية المستقبلية”.
