حرية – (30/8/2022)
علق رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الثلاثاء، على دعوة الصدر للتهدئة وسحب انصاره من المنطقة الخضراء وباقي الشوارع التي شهدت مواجهات مسلحة.
وذكر المالكي في بيان ، (30 اب 2022)، “ايها الشعب العراقي الكريم، ايها المضطلعون بالمهمة العليا للسلطات الثلاث، ايها المنخرطون في صفوف القوى الوطنية العراقية، لم يبق مبدأ او مقولة وطنية لم يصرح بها السياسيون من جميع القوى الوطنية ولكني يطيب لي التذكير بالمعطيات التالية :
اولاً : ان القوة لا يمكنها ان تفرض واقعاً سياسياً يكره الاخرين على المضي وفق بوصلتها ..
ثانياً : ان من يشعل الحرب ليس هو من يوقفها او يتحكم بمساراتها ، كما ليس هو من يجني ثمارها ، بل ان هناك مؤثرات داخلية وخارجية هي من تبدأ بتحريك المشهد الدموي او توقفه .
ثالثا : ان الجميع تعاهدوا على حفظ النظام السياسي والعمل تحت مظلة الدستور والقانون وعلينا ان ندين اية ممارسة خاطئة من اي طرف منا دون مجاملة ومواربة .
رابعاً : ان مؤسسات الدولة الشرعية لها كامل الحصانة والاحترام وفق القانون ، وان الاعتداء عليها جريمة كبرى تعاقب عليها القوانين ، وتعدّ نسفاً وتخريباً للحياة السياسية وتجاوزاً على الديمقراطية التعددية.
خامساً : تكفينا تسعة عشر عاماً من سياسات العنف والخصام بين هذا المكون او ذاك وبين تلك الجهة السياسيه وتلك ، لم يجن الشعب العراقي منها غير الالم والمعاناة والاحتراب وضياع فرص البناء والتقدم . وان من يضع العراق في قلبه وعقله ، لابد له من ان ينسجم مع هذه القناعه والادعاء ويلتزم السياقات الدستورية في خطواته السياسية ، ويحتكم الى منطق العقل والمصلحة الوطنية والشرعية ، ويخضع لحكم الدستور الذي تترجمه السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية .
سادساً : ان الشعب مصدر السلطات ، فأين هو في ثقافة ومنطلقات القوى السياسية ، ام انه لافتة مغرية ومنصة لبلوغ الغايات الشخصية والفؤية ، فيما ان المطلوب من الشعب ان يحاكم وينتقد الممارسات الخاطئة وغير القانونية على ضوء الوعي الدستوري لديه .
سابعاً : بقي ما نقوله دوما ونلتزم به كجزء بنيوي من ممارساتنا السياسية ، وهو الابتعاد عن العنف والقوة اللاقانونية ، والخروج على النظام وتخريبه ، ولابد للقوى السياسية جميعها سواءاً كانت ممثلة بالحكومة او معارضة ، من الاحتكام لمقررات صوت الشعب الذي يختزله مجلس النواب الشرعي عبر قراراته وقوانينه ومواقفه ، والالتزام باحكام السلطة القضائية والمحكمة الاتحادية باعتبارها الفيصل الدستوري في الخصومات ، والتعاطي مع السلطة التنفيذية باعتبارها مسؤولة عن تنفيذ القوانين ورعاية مصلحة الشعب في ما يصبو اليه ، باحترام مؤسساتها وقراراتها ، وهذه هي الكلمة السواء التي علينا ان نجتمع عليها بكل انتماءاتنا وهوياتنا المختلفة .
وختم المالكي بالقول: “انتهز الفرصة اليوم لاقدم شكري الجزيل للحشد الشعبي والتزامه وانضباطه وعدم تعامله بانفعال مع الازمات ، في وقت تمثل امامنا تضحيات الالاف من ابنائه في رد الهجمات البربرية الداعشية على العراق”.
ولفت الى انه “اوجه شكري الى ابنائي في القوات المسلحة الذين ابدوا انضباطاً كبيرا وصبرا رائعاً وهم يواجهون الرصاص المنفلت والصواريخ التي لاتميز بين رجل وامرأة وطفل .. فشكرا لهم وتمجيدا لشجاعتهم وبسالتهم في اداء الواجب ..
الرحمة والرضوان لجميع الشهداء والشفاء للجرحى”.
