المالية النيابية .. “إدارة الدولة” سيتولى الأمر

حرية – (28/5/2023)

اشترك في قناة حرية الاخبارية على التيليكًرام ليصلك كل جديد

حدد عضو اللجنة المالية النيابية، فيصل النائلي، يوم الأحد، طبيعة تعليق اجتماع اللجنة، فيما كشف عن تحرك لائتلاف إدارة الدولة لعقد اجتماع يوم غد الاثنين، لحسم خلاف الموازنة العامة.

وأوضح النائلي، إن “اللجنة لم توقف عملها بقدر ما إنها أجلت اجتماعاتها لغرض إعطاء فرصة لتحالف إدارة الدولة لمناقشة مواد المواد المتعلقة إقليم كوردستان”.

وأضاف أن “تحالف إدارة الدولة سيعقد اجتماعاً مساء اليوم أو غداً الاثنين لمناقشة وحسم الموازنة، وبعدها سيتم تحديد موعد لإقرار قانون الموازنة العامة”.

وفي وقت سابق من اليوم، اعتبر وزير المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان آوات شيخ جناب، أن أي تغييرات تطرأ على أي مادة في الموازنة المالية الاتحادية خارج الاتفاقات المبرمة بين أربيل وبغداد تُعد “غير قانونية”.

وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، قد عبر عن “قلق عميق”، مما أسماها بالتغييرات التي مست فقرات مشروع قانون الموازنة العامة العراقية المرتبطة بالحقوق الدستورية لإقليم كوردستان، وقال إنه يرفضها “تماماً”.

وقبل ذلك، قال رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، إن “مجموعة في اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي أدخلت تغييرات على مشروع الموازنة الاتحادية، منتهكة بذلك اتفاقية مسبقة ابرمناها مع دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وحكومته”، مبيناً أن “الاتفاقية التي هي حجر الأساس للتعاون بين اربيل وبغداد وعلى الجميع احترام بنودها”.

وصوتت اللجنة المالية النيابية، الخميس الماضي، على الزام إقليم كوردستان بدفع 10% بشكل شهري من الرواتب المستقطعة لموظفيه، فيما ضمّن ذلك بتعديلات الموازنة التي تجري مناقشتها.

كما أكد عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى سند تصويت اللجنة على تعديل فقرات متعلقة بالإقليم في قانون الموازنة، تخص تسليمه النفط، فيما لفت الى انسحاب نواب كتلة الحزب الديمقراطي من الاجتماع.

وأقرّ مجلس الوزراء العراقي، في الـ13 من مارس/آذار الماضي، أضخم موازنة مالية في تاريخ البلاد، والتي زادت عن 197 تريليونا و828 مليار دينار عراقي، (نحو 152.2 مليار دولار)، وبعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار عراقي، مستغلاً ارتفاع أسعار النفط عالمياً، والذي يشكّل أكثر من 95% من عائدات البلاد المالية، وسط اعتراضات خبراء مال وقانون حيال بنود الموازنة، لكنها لم تأخذ طريقها إلى الإقرار حتى الآن بسبب الخلافات.