حرية – (20/9/2022)
أكدت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، أن قانون الأمن الغذائي دخل حيز التطبيق منذ أن تم التصويت عليه وتم تقسيم مبالغه بحسب استحقاقاتها، في حين لفتت إلى ترحيل مبلغ سبعة تريليونات وربع التريليون دينار للحكومة المقبلة ليكون ضمن صلاحياتها.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر، إن “قانون الأمن الغذائي دخل حيز التنفيذ منذ أول يوم صوت عليه، وعملية الصرف تمت على مرحلتين، في الأولى تم تخصيص مبلغ للمحافظات بمقدار 10 تريليونات ونصف التريليون دينار وتم صرفه، والمبلغ الثاني يقدر بـ14 تريليوناً ونصف تريليون دينار قُسم على قسمين، الأول 7 تريليونات وربع تريليون دينار يصرف مباشرة والمتبقي يرحل إلى الحكومة المقبلة وهي من تمتلك صلاحية صرفه، وهذا كان أحد شروط الإطار التنسيقي مقابل التصويت على القانون”.
وأضاف، أن “المبالغ التي خصصت ضمن قانون الأمن الغذائي للعقود والأجور والمفسوخة عقودهم غير كافية لأن أعدادهم فلكية والمبلغ المخصص محدود”، مبيناً أن “الحل بأن يتم وضع معايير ويتم تقسيمهم على أقسام أي إنشاء جداول تبدأ بالأكثر استحقاقاً ويتم استيعابهم بالتدريج”، بحسب الصحيفة الرسمية.
وتابع، أنه “تم اختيار خمسة عشر ألف شخص من العقود والأجراء اليوميين من المحافظات؛ لكل محافظة ألف شخص فقط، أما الآخرون أصحاب العقود والمفسوخة عقودهم وغيرهم فهؤلاء شرائح موجودة منذ ثلاث أو أربع سنوات أو أكثر والمبالغ المخصصة لهم غير كافية لتثبيتهم .
