حرية – 9/1/2023
يُفترض أن تطرح وزيــرة المالية طيف سامي مسودة قانون الموازنة أمام مجلس الـوزراء في اجتماعه المقبل خـلال الساعات المقبلة، بعد الانتهاء من كتابة أعلى مـوازنـات الـعـراق في تاريخه بقيمة تتجاوز 140 تريليون دينار، تحتوي في طيات أوراقها على أكبر شق تشغيلي في تاريخ البلاد الحديث يقدر بـ80 تريليون دينار تضمن معه مصروفات الحكومة ومرتبات موظفيها.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي،(9 كانون الثاني 2023) إن “وزارة المالية أنجزت ما عليها وحولت الموازنة بشقيها التشغيلي والاستثماري إلى مجلس الــوزراء للتصويت”، مشيراً إلى أن “مجلس الـــوزراء اجتمع الأسـبـوع المـاضـي مع المجلس الاقتصادي الـوزاري ووضع التعديلات واللمسات الأخيرة على الموازنة المقدّرة بـ140 تريليون دينار بواقع 80 تريليوناً للتشغيلية و60 تريليوناً للاستثمارية” .
وأضاف الكاظمي، أنه “إذا ما وصلت الموازنة إلى البرلمان مطلع الأسبوع المقبل فإن اللجنة المالية ستعكف على دراستها، وستكون هناك قراءتان أولـى وثانية وبعض التعديلات ليصادق عليها نهاية شباط المقبل”، مبيناً أن “الموازنة التشغيلية المتضمنة مرتبات موظفي الدولة ارتفعت من 42 تريليونا إلى 60 تريليون دينار ما سيرهق الموازنة العامة في المستقبل، وسيعني حدوث مشكلات جسيمة في حال هبوط أسعار النفط العالمية، ومن الضروري إيجاد موارد أخرى غير النفط، عبر دعم القطاع الخاص والاستثمار والنهوض بالواقع الزراعي والصناعي”.
من جهته، قال النائب ناظم الشبلي، في تصريح للصحفية ذاتها، إن “على الموازنة التي تأخر إكمالها أن تلائم البرنامج الحكومي وتتسق مع موضوعات الـقـوى العاملة وتثبيت العقود والمحاضرين والمفسوخة عقودهم، وجميعها كانت بحاجة إلى تصويت الحكومة”.
وأضاف الشبلي، أن “سعر برميل النفط لم يتجاوز الـ 70 دولاراً مع سعر الصرف القديم 1450، وما يؤاخذ على الحكومة عـدم اتضاح الـرؤيـة الاقتصادية في موضوع النفط، صحيح أن الحرب الروسية في أوكرانيا زادت الأسعار ولكنها مرشحة للهبوط في حال انتهائها، والعراق لا يملك بدائل مالية”، معتبراً انه كان على كُتاب الموازنة الاهتمام بطبيعتها الاستثمارية، وليس الانفجارية لكي تتمكن من إنتاج مشاريع جديد، لكون التعيينات الجديدة ستضغط على الموازنة العامة ما أنتج موازنة تشغيلية هائلة جداً”.
وذكر الشبلي أن “الحكومة ملزمة بعرض خطتها الاستراتيجية للموازنة، فاللجنة المالية غير ملزمة بتنفيذ كل ما يرسل لأننا بحاجة إلـى خطط استراتيجية مهمة”، موضحاً أن “البرلمان لديه الكثير من المآخذ بهذا الخصوص بينها المنافذ الحكومية والجباية والجمارك التي لا تشكل بمجموعها غير 5 بالمئة من الإيرادات، فبرغم ضخامة هذه المنشآت لم نصل إلى رقم ثابت بالأرقام الخاصة بالإيرادات غير النفطية، ناهيك عن ضرورة وجود توافق سياسي لتمرير الموازنة، حتى لو تأخر البرلمان، لكون الحكومة هي التي تأخرت بإنجازها في المقام الأول”.
