حرية – (21/6/2022)
أعلنت وزارة المالية، الثلاثاء، دعمها لمقترح تأجيل استيفاء الديون المترتبة بذمة مستفيدي الحماية الاجتماعية، فيما أكدت الحرص على تثبيت تخصيصات هذه الشريحة بقانون الأمن الغذائي.
وقال وزير المالية علي علاوي في تصريح له (21 حزيران 2022)، إن “الوزارة حرصت خلال فترة إعداد مشروع قانون الأمن الغذائي الى جانب الجهات والدوائر المعنية، على توجيه التركيز نحو إنصاف الشرائح الهشة والضعيفة من المجتمع الى جانب باقي القطاعات المهمة والحيوية، بغية توفير الخدمات للمواطنين والحد من الفقر والارتقاء بالمستوى المعاشي لهم”.
وأضاف: “من منطلق التزام الوزارة بمراعاة حقوق هذه الفئات، والتخفيف عن كاهلها، فقد دعمت تثبيت فقرة في قانون الأمن الغذائي وهي الفقرة الثالثة عشرة / ثانيا، التي تنص على تأجيل الديون الحكومية المترتبة بذمة المستفيدين من قروض الحماية الاجتماعية”، مشيراً الى أن “الوزارة حرصت أيضاً على تثبيت التخصيصات المالية اللازمة لشبكة الحماية الاجتماعية ضمن القانون، الى جانب تضمينها مختلف التخصيصات لباقي القطاعات والشرائح الحيوية”.
وأكد أن “هناك اهتماماً في تنفيذ كامل فقرات القانون، على النحو الذي يضمن تحقيق الأمن الغذائي والاستقرار المالي والتقليل من مستويات الفقر بحسب الامكانات المتاحة، خاصة مع التطورات الاقتصادية العالمية المقلقة وتداعيات الصراعات الدولية الراهنة”.
ووجهت رئيسة هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل هدى سجاد، في وقت سابق، بتقسيط أموال الديون الخاصة المترتبة بذمم محاضري التربية.
وذكر بيان للوزارة (18 حزيران 2022)، أنه “وجهت رئيس هيئة الحماية الاجتماعية السيدة هدى سجاد اقسام الحماية الاجتماعية في بغداد والمحافظات كافة باعتماد الكفالة المتبادلة للمحاضرين في وزارة التربية من الذين عليهم ديون خاصة بالحماية الاجتماعية وتقسيط المبالغ إلى أطول فترة ممكنة وحسب مايسمح به القانون”.
سجاد اكدت وفق البيان، ان “|التوجيه يأتي للتخفيف عن كاهل المحاضرين الذين يؤدون مهمة تربوية كريمة وكون اغلبهم اصحاب عوائل ومراعاة للظروف الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة جاء توجيهنا بتسهيل وتبسيط اجراءات استرداد الاموال عبر قبول الكفالة المتبادلة وتمديد مدة تقسيط استرجاعها”.
