حرية ـ (17/3/2025)
تواصل القوى السياسية وبضمنها ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، مساعيها لتعديل قانون الانتخابات لضمان “منافسة عادلة” والحد من ظاهرة استغلال السياسيين وأصحاب النفوذ، المال العام والسلطة في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في تشرين الأول/أكتوبر 2025.
وتأتي تلك المساعي في وقت يؤكد فيه عضو اللجنة القانونية النيابية إبراهيم العنبكي، “عدم وجود أي توجه حقيقي يهدف إلى تعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة”، مبيناً أن “التعديل لم يطرح داخل اللجنة القانونية، ولا خلال اجتماعات ائتلاف إدارة الدولة، بل أن رأي الأغلبية مع الإبقاء على القانون الحالي دون أي تعديل”.
وتنقسم أراء الكتل السياسية على تعديل قانون الانتخابات على ثلاثة أراء، قسم مع التعديل، والآخر لا يفرق معها الأمر، والثالث رافض للتعديل، وفقا لعقيل الفتلاوي، المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي.
استغلال المال والسلطة
ويؤكد الفتلاوي، أن “الكثير من الكتل السياسية مع التعديل، لأنه ضرورة للحد من استغلال بعض الجهات السياسية والتنفيذيين السلطة والمال العام للسيطرة والهيمنة في الانتخابات، لذلك تسعى كتل سياسية منها دولة القانون إلى تعديل قانون الانتخابات للحد من هذه الظاهرة التي قد تؤدي إلى مخرجات انتخابات غير نزيهة لا ترضي المواطن”.
وعن شكل التعديل الذي يسعى إليه ائتلاف دولة القانون، يوضح الفتلاوي، أن “الحلول المقترحة هي إما الذهاب باتجاه انتخابات 20/80 أو 10/90، وأن نسبة 20 أو 10 هي أوائل الفائزين، حيث إن أصوات هؤلاء لن تستفاد منها قوائمهم، أما المتبقين الـ80 أو الـ90 فهؤلاء يكونوا على نظام سانت ليغو، وبهذه العملية سوف يتم الحد من استغلال أصحاب النفوذ السياسي للمال والسلطة”.
كما أن هناك مقترحاً آخر للتعديل، وهو بحسب الفتلاوي، “اقتراح أكثر من دائرة ولكن ليس على شكل دوائر عام 2021، بل دائرتان في كل محافظة، وبغداد 4 دوائر على سبيل المثال”.
ويضرب الفتلاوي مثالاً على هذا المقترح بالقول: “سياسياً ما.. يتمتع بنفوذ وسلطة وبإمكانه الانتشار بعموم محافظته لما يمتلك من مال يستخدمه بالدعاية الإعلامية والتواجد وإقامة المؤتمرات، فهذا سوف يستخدم المال للفوز بالانتخابات، وسيفوت الفرصة على الذي لا يمتلك المال في المحافظة نفسها، لذلك ما نسعى إليه هو ضمان منافسة الاثنين معاً لتحقيق العدالة بينهما”.
وينوّه إلى أن “المشكلة الحقيقية حالياً تتمثل بالسباق مع الزمن، لأنه في شهر أبريل/نيسان المقبل سيتم البدء بعملية تسجيل الكيانات والائتلافات، وبعد هذه الخطوة لا يمكن لمفوضية الانتخابات السيطرة على قانون انتخابي جديد، لذلك إذا أُقر القانون في الفترة المقبلة، فمن المستبعد إبصاره النور، لذلك طالبنا مجلس النواب بضرورة الانعقاد لحل مشكلة قانون الانتخابات”.
ويعاني مجلس النواب من تعطيل جلساته بشكل مستمر، وهو ما دفع بعض النواب للمطالبة بحله والذهاب لإجراء انتخابات مبكرة، لكن المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون، يرى أن “تلك المطالب إنما هي مزايدة انتخابية، ولو تم عرض ذلك للتصويت فلن يوافقوا على ذلك”.
تأجيل الانتخابات
بدوره يرى المحلل السياسي، عبدالله شلش الكناني، أن المطالبات بحل مجلس النواب “جيدة، لعدم فاعلية البرلمان حالياً في ظل إنشغال أغلب النواب بالسفر والأمور المادية، لكن هذا لا يشمل الكل، حيث هناك بعض النواب يمثلون الشعب، لكن تبقى فكرة حل المجلس جيدة، لحين تشريع قانون انتخابات جديد”.
ويوضح الكناني خلال حديثه للوكالة، أن “قانون الانتخابات الحالي ليس بالمستوى المطلوب، لذلك ينبغي إجراء تعديلات عليه بإشراف من لجان قضائية وخبراء من الجامعات، والاعتماد على قوانين الانتخابات في مصر وفرنسا وإيران على سبيل المثال”.
ويؤكد، أن “عدم مشاركة التيار الوطني الشيعي (التيار الصدري) الذي يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة في الانتخابات هي مشكلة، لذلك يجب دراسة مشاركته لتجنب خسارة المزيد من الأموال مع عدم وجود معيار بنسب المشاركة لنجاح الانتخابات”.
ويدعو الكناني، إلى “عدم العجلة بإجراء الانتخابات، بل تأجيلها لفترة معينة لغرض تشريع قانون انتخابي جديد يشمل الكل ولا يظلم أحداً”.
وبحسب الخبير في مجال الانتخابات، سعد الراوي، فإن “قانون الانتخابات الحالي رقم 4 لسنة 2023 المعدل، هو نظام الدوائر الانتخابية، ولكل محافظة دائرة واحدة، وطريقة توزيع الدوائر تتم وفق قانون سانت ليغو المعدل 1.7”.
ويشير الراوي خلال حديثه، إلى أن “بعض السياسيين يرغبون بتعديل قانون الانتخابات لكن لا يوجد نص مطروح لهذا التعديل لغاية اللحظة”.
ويختتم حديثه بالإشارة إلى أن “الكلام عن تعديل قانون الانتخابات ليس حديثاً بل يجري تداوله منذ العام 2023، ولم يرَ النور لغاية الآن لوجود اعتراضات سياسية عليه”.
