حرية – (3/7/2023)
أرجعت وزارة الكهرباء حريق محطة البكر في البصرة والتي تسبب بإطفاء شبه تام بالمنظومة إلى “زيادة الأحمال” مع ارتفاع درجات الحرارة.
الكهرباء: حريق محطة الكبر سببه زيادة الأحمال مع ارتفاع درجات الحرارة
محطة البكربعد حديث السوداني حول وجود علامات استفهام
أرجعت وزارة الكهرباء حريق محطة البكر في البصرة والتي تسبب بإطفاء شبه تام بالمنظومة إلى “زيادة الأحمال” مع ارتفاع درجات الحرارة.
قالت وزارة الكهرباء إنّ حريق محطة البكر حدث بسبب زيادة الأحمال غير المسبوق مع ارتفاع درجات الحرارة في محافظة البصرة
وكانت وزارة الكهرباء أعلنت في بداية آب/أغسطس، اندلاع حريق بمحطة البكر التحويلية في البصرة ما تسبب بانفصال ارتباطات خطوط المنطقة الجنوبية وتعرض المنظومة للانطفاء التام.
وفي الوقت نفسه، تعرض الخط الناقل صلاح الدين الحرارية- حديثة جهد 400 ك.ف إلى “عمل تخريبي”، بحسب وزارة الكهرباء.
وفي بيان جديد ، قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، إنه “تنفيذًا لتوجيهات وزير الكهرباء، تم تشكيل لجنة تحقيقية لتحليل أسباب الحريق بمحطة البكر الثانوية بمحافظة البصرة، ومعرفة أسبابه”.
وأشار إلى أنّ “مدير عام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الجنوبية استقبل في مكتبه بمقر الشركة اللجنة الوزارية الخاصة برئاسة مدير عام دائرة التشغيل والتحكم في وزارة الكهرباء، وعضوية عدد من المديرين العامين في مقر الوزارة، للمتابعة والوقوف على أسباب الحادث الأخير”.
وبحسب “شرح مفصل قدم للجنة عن الأسباب التي أدت إلى عطب إحدى محولات محطة البكر الثانوية 132 ك ف، ومنها “زيادة الأحمال غير المسبوق مع ارتفاع درجات الحرارة في محافظة البصرة والمحافظات الجنوبية بشكل عام”، موضحًا أنّ “الإجراءات والتدابير المتخذة في معالجة الحادث”.
وبيّن أنّ “اللجنة الوزارية اطلعت على سير الأعمال في محطة البكر الثانوية، وعمل المحطات المتنقلة التي نصبت عوضًا عن المحولة المعطوبة واستمعت إلى ملاحظات المهندسين والفنيين في موقع العمل”.
وأشادت اللجنة الوزارية بـ”الإجراءات السريعة التي اتخذت لمعالجة الحادث وسرعة المعالجة من قبل ملاكات الشركة”، مشيرة إلى أنها “ستحلل العارض وسترفع تقريرًا مفصلًا لوزير الكهرباء”.
وفي وقت سابق، رأى رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، أن هناك “علامات استفهام بشأن الحوادث الأخيرة المتزامنة التي طالت المنظومة الكهربائية” ،
وقال السوداني إنّ “الدولة أجرت تحقيقًا بشأن هذه الحوادث على مستوى الأجهزة الأمنية والفنية”.
واعتبر رئيس الوزراء أنّ “موضوع حماية المنظومة يتطلب من المجتمع تعاونًا تحتمه المسؤولية الأخلاقية والشرعية ولا يمكن لأي دولة أن تضع حراسًا على كل برج ومحطة كهرباء والدولة مستمرة في واجبها بالتنظيم والمحاسبة ولا توجد أمامنا أي خطوط حمراء”.
