بغداد | وكالة حرية – 9 شباط 2026
أقرّ المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الإثنين، هيكلية جديدة لمديرية الجباية في وزارة المالية، ووسع نطاق استثناءات دعم الوقود لتشمل الأجهزة الأمنية والإسعاف الفوري، وذلك في إطار سلسلة إجراءات تهدف إلى تعزيز كفاءة الإدارة المالية ودعم الاقتصاد الوطني.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن رئيس مجلس الوزراء ترأس اجتماع المجلس بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، ووزيرة المالية، ووزراء الإعمار والإسكان، والصناعة، والعمل والشؤون الاجتماعية، ووزير الموارد المائية وكالة، إضافة إلى الأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، وعدد من المستشارين المعنيين.
وأضاف البيان أن الاجتماع تناول بحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ومتابعة جهود الحكومة لتعظيم الإيرادات وضغط النفقات، ومراجعة القرارات السابقة، حيث أقرّ المجلس الهيكلية الخاصة بمديرية الجباية التي سبق تشكيلها في اجتماع سابق.
وشدد رئيس الوزراء على “أهمية اختيار العناصر الكفوءة للعمل في هذه المديرية، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من تشكيلها”.
كما أقرّ المجلس استثناء الأجهزة الأمنية والإسعاف الفوري من قرار تقليل دعم الوقود الذي سبق اتخاذه، مؤكداً على ضرورة مراجعة الأثر المالي والاقتصادي لكل إجراء.
وأشار السوداني إلى أن “منهج الإصلاحات الاقتصادية الأساسية، التي تهدف لدعم الاقتصاد الوطني على المدى المنظور، يحظى بدعم القوى السياسية الوطنية”.
