وكالة حرية |الاثنين 7 تموز 2025
عقدت المحكمة الاتحادية، يوم الاثنين، اول اجتماع لها بعد اعلان احالة رئيسها السابق جاسم العميري على التقاعد، واختيار منذر ابراهيم رئيساً لها، مؤكدة انها لن تتدخل في الصراعات السياسية، وتقف على مسافة واحدة من جميع الفرقاء السياسيين.
وذكر بيان للمحكمة، انه “بهذا اليوم الموافق 7\7\2025 عقدت المحكمة الاتحادية العليا اجتماعها التشاوري الأول برئاستها الجديدة وبحضور كافة أعضائها وذلك لمناقشة سير العمل في المحكمة.
وأكد المجتمعون، وفق البيان، التزام المحكمة الاتحادية العليا باختصاصاتها الدستورية وفق ما رسمه لها الدستور في المواد (52 و 93) منه والمادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 وعدم التوسع في هذه الاختصاصات، وكذلك التأكيد على “استقلالية المحكمة في اتخاذ القرارات وعدم السماح بالتدخلات السياسية في عمل المحكمة”.
واضافت انه “تم التأكيد على التزام المحكمة الاتحادية العليا جانب الحياد وانها تقف على مسافة واحدة من جميع الفرقاء السياسيين وان غايتها وهدفها الأساسي هو المحافظة على النظام السياسي في العراق واحترام الحقوق الدستورية لمكونات الشعب العراقي كافة”.
وأشارت المحكمة، بحسب البيان الى “عدم التدخل باعمال السلطتين التشريعية والتنفيذية واحترام ما يصدر عنهما من قرارات تدخل في صميم أعمالهما التي منحها لهما الدستور، إلا ما شكل منها خرقاً لنصوص الدستور فيمكن التصدي لها بإقامة الدعوى الدستورية بهذا الخصوص، وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات”.
واكدت أن “دور المحكمة الاتحادية العليا فيما يخص الانتخابات العامة المقبلة لعضوية مجلس النواب هو وفق ما رسمه الدستور في المادة (93/ سابعاً) وانها لا تتدخل في الصراعات السياسية بخصوص هذا الموضوع”، موضحة انها “احدى مكونات السلطة القضائية استناداً لأحكام المادة (89) من الدستور وانها تعمل جاهدة مع مجلس القضاء الأعلى وبقية مكونات السلطة القضائية في تعزيز مفهوم العدالة واحترام احكام الدستور والقوانين”.
