حرية – (25/1/2021)
قررت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء (25 كانون الثاني 2022) رد دعوى الطعن بجلسة البرلمان الأولى، وإلغاء الأمر الولائي المؤقت لإيقاف عمل رئاسة البرلمان.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية، أن “المحكمة الاتحادية رأت أن ترأس النائب خالد الدراجي جلسة البرلمان الأولى لا يتعارض مع احكام الدستور”.
وأشارت إلى أن “المحكمة الاتحادية ترد دعوى الطعن بالجلسة الأولى للبرلمان”، مضيفة أنها قرر إلغاء الأمر الولائي الخاص بالإيقاف المؤقت لعمل هيئة رئاسة البرلمان”.
