حرية – (27/10/2021)
د. غالب الدعمي
- المحكمة الاتحادية العليا تقضي بعدم دستورية بعض فقرات قانون اسس تعادل الشهادات :
- عدم دستورية معادلة الشهادات الجامعية لذوي الدرجات الخاصة.
- عدم دستورية إجراء معادلة الشهادات الجامعية خارج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
- عدم دستورية حصر مهام معادلة الشهادات بالجوانب الإجرائية وامتدادها إلى الجوانب العلمية لمضامين الرسائل والاطاريح.
- عدم دستورية صلاحية الوزير في الاستثناء في شرط الإقامة المطلوبة كشرط لمعادلة الشهادة
- عدم دستورية منح الإلقاب العلمية لحملة الشهادات العليا من الموظفين المدنيين من غير موظفي التعليم العالي ووزارة التربية.
- عدم دستورية الاستثناءات التي منحها قانون اسس تعادل الشهادات للمشمولين بقانون مؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء السياسيين وضحايا الإرهاب والمفصولين السياسيين.
