وكالة حرية | السيت 28 حزيران 2025
حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء، الفترة الزمنية الخاصة بتدقيق بيانات المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك في إطار الجدول الزمني المعدّ للعملية الانتخابية.
وقالت المفوضية في بيان تلقته وسائل الإعلام، إن “فترة تدقيق بيانات المرشحين ستبدأ اعتبارًا من الأول من تموز/يوليو المقبل وتستمر حتى الخامس عشر من الشهر ذاته، وتشمل التحقق من الأهلية القانونية ومطابقة المستندات المقدمة، والتأكد من عدم شمول المرشحين بإجراءات المساءلة والعدالة أو أي أحكام قضائية تمنعهم من الترشح”.
وأكدت المفوضية أن عملية التدقيق “تجري بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، منها هيئة النزاهة، وزارة الداخلية، هيئة المساءلة والعدالة، والسلطة القضائية”، مشددةً على التزامها الكامل بضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وفتح باب الطعون القانونية بعد إعلان القوائم الأولية.
ودعت المفوضية جميع الأحزاب والكيانات السياسية إلى “التعاون مع فرقها الفنية والإدارية خلال هذه الفترة”، مؤكدة أن “الالتزام بالضوابط والتعليمات يسهم في إنجاح العملية الانتخابية ويعزز الثقة بنتائجها”.
ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة تحضيرات تجريها المفوضية استعداداً لإجراء الانتخابات المقررة في خريف العام الحالي، والتي يُتوقع أن تشهد منافسة واسعة في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية الراهنة.
