وكالة حرية | الاثنين 6 تشرين الاول 2025
أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن التعليمات الناظمة للإنفاق الانتخابي تشدد على منع استلام أي مساهمات أو تبرعات من جهات أجنبية أو مؤسسات الدولة أو الشركات العامة والمصارف الحكومية، وذلك لضمان نزاهة العملية الانتخابية وتحقيق العدالة بين المرشحين.
وقالت مساعد الناطق الإعلامي للمفوضية، نبراس أبو سودة، في تصريح للصحيفة الرسمية، إن التعليمات الخاصة بسقف الإنفاق الانتخابي تهدف إلى ضمان الشفافية والمنافسة المتكافئة، مبينة أن الحملة الانتخابية تشمل جميع الوسائل والأنشطة المشروعة التي تهدف لإقناع الناخبين والتأثير في خياراتهم، فيما يُقصد بالإنفاق الانتخابي جميع الأموال النقدية والعينية المصروفة لصالح الحملة.
وأضافت أن “الحد الأعلى للإنفاق الانتخابي للمرشح الفرد هو 250 ديناراً عراقياً عن كل ناخب في دائرته، أما الأحزاب والتحالفات فيكون السقف مضروباً بعدد مرشحي القائمة في كل دائرة انتخابية”.
وشددت أبو سودة على أن “أي مساهمات عينية من سلع أو خدمات تُحتسب ضمن سقف الإنفاق بقيمة مالية محددة”، مؤكدة إلزام جميع المرشحين والأحزاب بتعيين محاسب مالي مختص لتوثيق السجلات المالية وتقديم تقارير أولية ونهائية خلال المدد القانونية المحددة.
وبخصوص العقوبات، أوضحت أن “أي تجاوز لسقف الإنفاق الانتخابي يعد مخالفة قانونية تستوجب فرض غرامات مالية، وقد تصل العقوبات إلى إلغاء المصادقة على المرشح أو الحزب أو إلغاء النتائج، وصولاً إلى الحرمان من الترشح في الدورة الانتخابية المقبلة”.
