حرية – 4/2/2025 – بغداد – اعداد رغد زيد
في ظل التطورات الأخيرة المتعلقة بالأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية العليا بشأن قانون العفو، أكد النائب يوسف الكلابي عضو مجلس النواب العراقي أن الهدف الأساسي من أي تشريع قانوني في المجلس هو حماية المظلومين وإرساء العدالة.
وأضاف الكلابي في بيان له: “يجب أن يكون القانون أداة لإنصاف الأبرياء الذين تعرضوا للظلم، وليس وسيلة لفتح أبواب السجون أمام الإرهابيين والمدانين بجرائم تمس أمن الوطن والمواطنين.”
وأشار الكلابي إلى أن مجلس النواب يقف بحزم ضد أي محاولة لاستغلال القانون للإفراج عن المجرمين والإرهابيين الذين أزهقوا أرواح الأبرياء ونشروا الخوف والرعب في المجتمع.
كما شدد على ضرورة احترام النظام الداخلي لمجلس النواب، والتصويت على كل قانون بشكل منفرد، بعيدًا عن أي ضغوط سياسية أو حزبية.
وأكد الكلابي أن العدالة لا تتحقق بالتساهل مع المجرمين أو التغاضي عن الحقائق، بل تتطلب تطبيقًا صارمًا للقانون بما يضمن حماية حقوق الأبرياء ويحافظ على سلامة وأموال المجتمع.
ودعا جميع الجهات المعنية إلى التصرف بحكمة وعدم استغلال مظلومية البعض لتمرير نصوص تتعلق بالفساد وغيره، مؤكدًا الدفاع عن قانون العفو الذي يحقق الإنصاف والعدالة.
نص البيـــان
بسم الله الرحمن الرحيم
في ظل التطورات الأخيرة المتعلقة بالأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية بشأن قانون العفو نؤكد أن الهدف الأساسي من أي تشريع قانوني في مجلس النواب هو حماية المظلومين وإرساء العدالة ويجب أن يكون القانون أداة لإنصاف الأبرياء الذين تعرضوا للظلم وليس وسيلة لفتح أبواب السجون أمام الإرهابيين والمدانين بجرائم تمس أمن الوطن والمواطنين.
إننا نقف بحزم ضد أي محاولة لاستغلال القانون للإفراج عن المجرمين والإرهابيين الذين أزهقوا أرواح الأبرياء ونشروا الخوف والرعب في مجتمعنا.
لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يُستخدم القانون كأداة لتبرئة من أضرّوا بأمن الدولة وسلامتها.
كما نشدد على ضرورة أن يكون هناك احترام كامل للفقرات القانونية للنظام الداخلي لمجلس النواب وأن يُصوت على كل قانون بشكل منفرد بعيداً عن أي ضغوط سياسية أو حزبية.
يجب ألا يتحول موضوع العفو إلى سباق بين الأحزاب لتحقيق مكاسب سياسية أو طائفية بل يجب أن يخضع لمعايير وطنية خالصة تتوافق مع مصلحة العراق وشعبه.
إن العدالة لا تتحقق بالتساهل مع المجرمين او الفاسدين أو التغاضي عن الحقائق بل تحتاج إلى تطبيق صارم للقانون بما يضمن حماية حقوق الأبرياء ويحافظ على سلامة واموال المجتمع.
ومن هذا المنطلق ندعو جميع الجهات المعنية إلى التصرف بحكمة وعدم استغلال مضلومية البعض لتمرير نصوص تتعلق بالفساد ووغيره
وسندافع عن قانون العفو الذي يحقق الانصاف والعدالة
والله ولي التوفيق
النائب
يوسف الكلابي
عضو مجلس النواب العراقي
وفي خطوة هامة، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا أمرًا ولائيًا يقضي بإيقاف تنفيذ ثلاثة قوانين “جدلية” أقرها البرلمان العراقي مؤخرًا، وهي: قانون الأحوال الشخصية، قانون العفو العام، وقانون العقارات.
يأتي هذا القرار عقب طعن قدمه عدد من أعضاء مجلس النواب لدى المحكمة الاتحادية العليا، بشأن صحة إجراءات رئاسة البرلمان في التصويت على القوانين دفعة واحدة دون فصل كل قانون على حدة.
وشهدت جلسة مجلس النواب العراقي في 21 كانون الثاني الماضي، تمرير “قوانين جدلية” تشمل تعديل قانون العفو العام، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك.
كما شهدت الجلسة جمع تواقيع لإقالة رئيس المجلس محمود المشهداني، احتجاجًا على آلية التصويت التي اعتبرها بعض النواب مخالفة للإجراءات الدستورية.
يُذكر أن قانون العفو العام في العراق يواجه خلافات مستمرة بشأن تفاصيله ومفرداته، خاصة فيما يتعلق بتعريف الإرهاب، مما أدى إلى تأخر تشريعه رغم وجود عشرات الآلاف من السجناء الذين يأملون بتشريعه بعد أن اكتظت بهم جدران السجون.
وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الاتحادية العليا قد ردت في وقت سابق الطعن بدستورية بند في قانون العفو العام المعدل، مما يعكس التحديات القانونية المستمرة في هذا الملف.
