وكالة حرية | الاربعاء 23 تموز2025
مهربة إلى خارج البلاد، وذلك خلال شهر حزيران الماضي، في إطار جهودها المتواصلة لمكافحة الفساد واستعادة الأموال العامة.
وذكرت دائرة الاسترداد في الهيئة، في بيان رسمي، أن الملفات المنجزة أُعدت وفقاً لمعايير قانونية وفنية دقيقة، وشملت متهمين بجرائم فساد مالي وإداري، إلى جانب مبالغ مالية كبيرة جرى تهريبها بطرق غير مشروعة إلى خارج العراق.
وأوضحت الهيئة أن الملفات أُحيلت إلى الجهات القضائية المختصة ووزارة الخارجية لاستكمال الإجراءات القانونية والدبلوماسية، بالتعاون مع الدول المعنية والجهات الدولية ذات العلاقة، وفق اتفاقيات التعاون القضائي ومذكرات التفاهم الثنائية.
وأكدت الهيئة أن جهود استرداد المطلوبين والأموال المهربة تمثل أولوية في عملها، لافتة إلى أن التعاون الدولي والتنسيق مع الإنتربول والجهات النظيرة أسهم في تحقيق تقدم ملموس بهذا الملف، رغم التحديات القانونية والإجرائية.
ودعت هيئة النزاهة إلى تعزيز الدعم السياسي والقانوني لملف الاسترداد، ورفع مستوى التنسيق بين المؤسسات الحكومية لتسهيل الوصول إلى المطلوبين واستعادة الأموال العامة، مشددة على أن مكافحة الفساد مسؤولية وطنية تتطلب تضافر جميع الجهود.
