حرية – (5/1/2021)
دعت هيئة النزاهة الاتحاديَّة إلى تبسيط الإجراءات في دوائر التقاعد؛ لتقليص الروتين وتشديد الرقابة للحدِّ من تأخير إنجاز المُعاملات، فضلاً عن استخدام الحوكمة الإلكترونيَّة فيما يخصُّ إنجاز معاملات مُتقاعدي المحافظات، إذ يضطر المراجعون للبقاء عدَّة أيام؛ من أجل إجراءاتٍ يسيرةٍ.
وأوصت الهيئة باتخاذ إجراءاتٍ جديَّةٍ وسريعةٍ لإعادة ثقة المُراجعين بتلك الدوائر بعد ارتفاع نسب من يؤكد أو يعتقد بوجود الرشوة في بعضها، والإسراع في إنشاء وحداتٍ خاصةٍ في كلِّ وزارةٍ أو هيئةٍ مُستقلةٍ تتولَّى إنجاز المُعاملات التقاعديَّـة لمُوظَّفيها المُحالين على التقاعد، وقيام ملاكات هيئة التقاعد العامَّة بتدريب هذه الوحدات.
وأظهرت أرقام استبانةٍ، نفَّـذتها دائرة العلاقات مع المُنظَّمات غير الحكوميَّة في الهيئة لقياس مُدركات الرشوة في القطاع العامِّ في دوائر هيئة التقاعد العامة في بغداد والمحافظات، تبايناً في نسب تعاطي الرشوة بين تلك الدوائر.
وأفادت الدائرة أنها ألفت فريقاً مركزياً يتكوَّن من مُوظَّفين مُدرّبين تدريباً عالياً في عمليَّات الاستبانة واستطلاع الرأي قام بتنفيذ الاستبانة بمعونة فريقين فرعيَّين بذات المهارة، مُبيِّنةً أنه تمَّ استطلاع رأي (7146) مراجعاً في أكثر من (40) زيارةً لدوائر التقاعد في بغداد، و(14) محافظةً شملتها الاستبانة التي نُفِّذَت على مدى شهرين كاملين.
وأكَّدت الدائرة أن نتائج الاستبانة في بغداد، والتي شملت دوائر التقاعد (العامة وصندوق مُوظفي الدولة وضحايا الإرهاب والعسكري) أظهرت تفاوتاً في نسبة الذين أيَّـدوا وجود تعاطٍ للرشوة في الدوائر، إذ بلغت النسب فيها (15,7% ،9,64% ، 5,7% ،3,44%) على التوالي، فيما صرَّح (9,8%) بقيامهم بدفع الرشوة في دائرة التقاعد العامَّة و(6,3%) في دائرة تقاعد صندوق مُوظَّفي الدولة و(4% و1%) في دائرتي تقاعد ضحايا الإرهاب والعسكري، لافتةً إلى وجود تقاربٍ في نسب آراء من أيَّدوا قيام المُوظَّف بتأخير أو عرقلة إنجاز المُعاملات في دوائر التقاعد (العامة وصندوق موظفي الدولة وضحايا الإرهاب)، إذ تراوحت النسب بين (21-22%).
وأضافت إن دوائر تقاعد محافظات نينوى والديوانيَّة والأنبار وديالى سجَّلت أعلى نسب بين من أيَّدوا وجود تعاطي للرشوة فيها، حيث بلغت (30,5% ،27,47% ،24,69% ،22%)، فيما سجَّلت دائرتا تقاعد ذي قار وواسط نسبة (صفر%) في المؤشر ذاته، أما نسبة من صرَّح بقيامه بدفع الرشوة فبلغت أعلاها في ديالى والأنبار (12,92% ، 8%)، وأدناها في كربلاء وكركوك وذي قار وواسط التي سجَّلت (صفر%)، مُشيرةً إلى ارتفاع نسب الذين أيَّدوا قيام المُوظَّف بتأخير أو عرقلة المُعاملات في دوائر تقاعد الديوانيَّة ونينوى والأنبار التي وصلت النسب فيها إلى (58,5% ،41,7% ،31,48%).
وكان رئيس هيئة النزاهة قد حضَّ ملاكات الهيئة على ضرورة إعادة ثقة المواطن بمُؤسَّسات الدولة عبر التواجد الدائم فيها، والتقرُّب من احتياجات المُواطن وقياس مستوى رضاه عن عملها، وتشخيص العناصر الفاسدة وقياس مُستويات تعاطي الرشوة فيها، عبر توزيع الاستبانات بين المراجعين بشكلٍّ دائمٍ ومد جسور الثقة بينهم وبين ملاكات الهيئة.
