النزاهة .. رئيس الهيئة يدعو إلى تصعيد وتيرة عمليَّات الضبط بالجرم المشهود والتفاعل مع احتياجات المواطنين

حرية – (15/12/2021)

القاضي علاء جواد: توزيع الاستبانة في المُؤسَّسات الخدمية يُمهّد لقياس مستوى رضا المواطن وإيقاع الفاسدين بعمليَّات الضبط

ضرورة استثمار تعديل قانون الهيئة الذي وسَّع من صلاحيَّاتها لتصعيد وتيرة العمل

يمكن لعميَّات الضبط تقويم أداء المُؤسَّسات الخدميَّة وعزل الفاسدين عن الصالحين

يجب أن تكون المُؤسَّسات الخدميَّة ميدان عملنا للمحافظة على هيبة وكرامة المواطن

تفقَّد رئيس الهيئة القاضي (علاء جواد حميد) مديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في محافظات الفرات الأوسط والجنوب، واقفاً على أبرز احتياجاتها وأبرز مُعرقلات عملها، داعياً إلى أن تسريع وتيرة العمل وتجاوز الصعوبات، والعمل بروح الفريق الواحد، والتفاعل مع احتياجات المواطن، وتيسير إيصال الخدمات له.

استراتيجية عمل رئاسة الهيئة
الزيارة التي شملت مديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في محافظات واسط وميسان والبصرة وذي قار والمثنى والقادسية والنجف الأشرف وبابل، جاءت ضمن استراتيجيَّة عمل رئاسة الهيئة الداعية إلى مضاعفة الجهود والتعاطي الفاعل مع احتياجات الجمهور، وتفعيل عمليات الضبط بالجرم المشهود، وقياس مستوى رضا المواطن حول مستوى الخدمات التي تُقدّمها مُؤسَّسات الدولة، لاسيما الخدميَّة منها، مع أهميَّة المحافظة على استقلاليَّة الهيئة ومهنيَّتها، والعمل تحت خيمة القضاء بالتعاون مع السادة قضاة النزاهة.

تصعيد وتيرة عمليَّات الضبط
رئيس الهيئة أكَّد خلال الزيارة التي رافقه فيها المديران العامَّان لدائرة التحقيقات والدائرة الإداريَّة والماليَّة، على ضرورة تصعيد وتيرة عمليَّات الضبط بالجرم المشهود؛ لما لتلك العمليَّات من أثرٍ فاعلٍ؛ كونها “تلجم الأفواه بما تُوفِّرُهُ من أدلةٍ ومبرزاتٍ تساعد القضاء على إيقاع القصاص العادل بالمتجاوزين على القانون، وتجعلهم عبرةً لغيرهم ممَّن تُسوِّلُ لهم أنفسهم مساومة المواطنين، وعرقلة وصول الخدمات لهم؛ بغية إرغامهم على الرضوخ للرشوة”، مُنبِّهاً إلى أن عمليَّات الضبط يمكن لها أن تُقوِّمَ عمل الدائرة الخدميَّة، وتترك الأثر الطيّب في نفوس المواطنين، وتُمهِّد لعلاقةٍ وطيدةٍ بينهم وبين مديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة، داعياً إلى جعل الدوائر الخدميَّة في جميع المحافظات ميدان عملٍ للهيئة.

العمل تحت مظلة القانون
وحثَّ على أهميَّة التعاون الفاعل مع الجهات القضائيَّة، والعمل بمهنيَّةٍ؛ بغية تنفيذ المهام الموكلة إلى الهيئة بموجب القانون؛ كونه حدَّد مهمَّتها بالإسهام في مكافحة الفساد جنباً إلى جنب مع الجهات الساندة الأخرى، داعياً إلى استثمار التعديل الأول لقانون الهيئة وما تضمَّنه من توسيعٍ لصلاحيَّتها؛ من أجل رفع وتيرة العمل، وتجاوز الصعوبات، ولاسيما الماديَّة منها.

الدور الوقائي وقياس رضا الجمهور
وطالب القاضي (علاء جواد) مديريَّات ومكاتب التحقيق بأخذ دورها الحقيقيِّ بعدِّها تُمثّل الهيئة بشكلٍ عامٍّ، وليس دائرة التحقيقات فحسب، حاثاً إيَّاها على تفعيل دورها الوقائيِّ، رغم أهميَّة دورها التحقيقيِّ الزجريِّ؛ كون عيون المواطنين ترنو إليه دائماً، مُنوّهاً بأهميَّة قياس مستوى رضا المواطنين عن أداء مُؤسَّسات الدولة المختلفة، ولاسيما الخدميَّة منها، وذلك عبر تأليف فرق عملٍ رصينةٍ تتولَّى مهمَّة توزيع استبانة قياس مستوى الرضا ومُعدَّلات الرشوة في مُؤسَّسات الدولة التي يُمكن لها أن تعكس صورةً أوليَّةً عن مستوى الخدمات التي تُقدِّمُها تلك المُؤسَّسات للمواطنين، وكذلك انطباعات المراجعين عنه، فضلاً عمَّا تُوفِّرُهُ تلك الاستطلاعات من معلوماتٍ استباقيَّةٍ تُمهِّدُ لعمليَّات الضبط بالجرم المشهود، من خلال تشخيص الفاسدين الذين يتعمَّدون عرقلة إيصال الخدمات إلى المواطنين، ويساومونهم عليها، مُشدِّداً على أهميَّة المحافظة على هيبة وكرامة المواطن الذي “يجب أن نكون جميعاً طوع خدمته”.

الالتزام بنهج الهيئة
فيما أكَّد أهميَّة الالتزام التام بالسياسة التي انتهجتها الهيئة عبر النأي بنفسها عن جميع السجالات السياسيَّة وعدم الخوض فيها، والتحلي بالمهنيَّة العالية، والابتعاد عن الميول والأهواء؛ كون العمل الرقابيِّ يحظر الانتماءات السياسيَّة، لافتاً إلى أن الكفاءة والمهنيَّة وحدهما السبيل إلى بلوغ النجاح والتطوُّر على المستوى الوظيفيِّ.
من جهتهما، شدَّد المديران العامان لدائرتي التحقيقات والإداريَّة والماليَّة على ضرورة تنفيذ فقرات استراتيجيَّة العمل التي حدَّدتها رئاسة الهيئة، مُؤكّدين أنَّ السبل والتدابير الإداريَّة والماليَّة سوف تُتَّخَذُ؛ من أجل تيسير تنفيذ فقراتها، وتذليل كل ما من شأنه عرقلة سريانها، وتنفيذ مضامينها بالصورة المرسومة لها.
بدورهم، عبَّرت إدارات وملاكات مديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة التي شملتها الزيارة عن تقديرهم العالي لهذه الزيارة، التي من شأنها شحذ الهمم والتسابق في ما بين المديريَّات والمكاتب؛ لتنفيذ التوجيهات وسياسة العمل التي حدَّدتها رئاسة الهيئة، ولاسيما عمليَّات الضبط بالجرم المشهود، وتشخيص العناصر الفاسدة في مُؤسَّسات الدولة الخدميَّة بالمحافظات.