حرية – (24/8/2021)
كشفت هيئة النزاهة، الثلاثاء (24 آب 2021)، عن عدد المسؤولين الكبار المتهمين في القضايا الجزائية التي حققت فيها عام 2020، مبينة أن الإعداد شملت (63) وزيراً ومن بدرجته و(449) من ذوي الدرجات الخاصَّة.
وقالت الهيئة في بيان ، تعقـيباً على تصريـح أحد النُّوَّاب المتضمن عدم تمكُّن هيئة النزاهة من مُحاسبة الوزراء والمُديرين العامِّين واكتفائها بمحاسبة صغار الموظفين، أنه “بغية توضيح الحقائق وإزالة الغموض؛ تودُّ الهيئة الإشارة إلى بعض الحقائق ذات الصلة بالتصريح”، مُبيّنةً أنَّ “تقريرها السنويَّ لعام 2020 الذي أعلنت عنه في الحادي عشر من شباط الماضي، ورغم تفشِّي فيروس كورونا وتأثيره في نشاط الهيئة وبقيَّة مُؤسَّسات الدولة، يُبيّنُ أنَّ عدد المُتَّهمين من الوزراء ومن بدرجتهم في القضايا الجزائيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة في العام 2020 بلغ (63) وزيراً ومن بدرجته”.
وأضافت أن “عدد المُتَّهمين من ذوي الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامِّين بلغ (449)، إذ أشار التقرير، الذي أُرْسِلَتْ نسخٌ منه إلى مجلس النُّوَّاب ولجانه، إلى إحالة (15) وزيراً ومن بدرجتهم، و(125) من ذوي الـدرجات الـخاصَّـة والمُديرين العامـين إلى الـقضـاء، كما صدر عن القضاء خلال المُدَّة ذاتها بناءً على تحقيقات الهيئة (52) أمر استقدامٍ بحقِّ الوزراء ومن بدرجتهم، و(369) أمراً بحقِّ ذوي الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامِّين ومن بدرجتهم”.
وأشارت الهيئة إلى “تسليط الضوء على المُتَّهمين في القضايا الجزائيَّة الخاصَّة بوزارات الكهرباء والتجارة والصناعة والمعادن والتي تطرَّق إليها النائب في تصريحه”، مُبيّنةً أنَّ “عدد المُتَّهمين في تلك القضايا تحديداً ممَّن هم بمنصب وزيرٍ ومن بدرجته وذوي الدرجـات الخـاصَّـة والمُديـرين العامّـين بـلغ (220) مُتَّهـماً”.
وأكدت الهيئة في بيانها “وجود فريقٍ ساندٍ في اللجنة التحقيقيَّة المُؤلَّفة برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النُّوَّاب وعضويَّة رئيسي هيئة النزاهة الاتحاديَّة وديوان الرقابة الماليَّة الاتّحاديّ والمُدير العامّ لدائرة التحقيقات في الهيئة، إضافةً إلى عددٍ من رؤساء اللجان النيابيَّة، والتي تتولَّى مهمَّة التحقيق في القضايا الجزائيَّة الخاصَّة بوزارة الكهرباء والتي بلغ عددُها (14) قضيَّة”.
وبيّنت الهيئة أنَّها “سبق أن فاتحت مجلس القضاء الأعلى؛ لغرض تخويلها أمر تزويد السَّادة أعضاء لجنة النزاهة النيابيَّة بتفاصيل الإجراءات التحقيقيَّة في القضايا الجزائيَّة المعروضة أمام قاضي التحقيق (دون استحصال موافقته)، فكان جواب المجلس المُوقَّـر بتعذُّر ذلك في حال كانت المعلومات مُهمَّةً وتُعَدُّ من صميم العمل التحقيقيِّ؛ لتعارض ذلك الأمر مع ضمانات المادَّة (15/ثانياً) من قانون الهيئة، والسلطة التقـديريَّة لقاضي التحـقيق، وتطبـيقاً لأحكام المادَّة (57) من قانون أصول المُحاكمات الجزائيَّة”.
وتلفت الهيئة إلى حرصها الشديد على “التواصل الفاعل مع مجلس النُّوَّاب المُوقَّر ولجانه كافة، ولاسيما لجنة النزاهة النيابيَّة، والإجابة عن الاستفسارات التي تردُها بعد مفاتحة مُديريَّات ومكاتب التحقيق، والتحقُّق الدقيق من قاعدة البيانات الموجودة؛ من أجل استيفاء الإجابات ودقَّتها”، مؤكدة على أنَّ “بعض الإجابات عن الاستفسارات التي تتعلَّقُ بالقضايا الجزائيَّة تستوجب العرض على المحكمة المُختصَّة؛ لاستحصال الموافقة وبالتفصيل المذكور آنفاً”.
