حرية – (26 \4\2021)
نص تقرير لجنة الصحة النيابية حول فاجعة مستشفى ابن الخطيب والذي ادى الى وفاة 82 وجرح اكثر من 100 اخرين.
وشخص التقرير “اهمال وعدم احتواء المستشفى على منظومة اطفاء الحرائق المركزية علاوة على عدم سيطرة قوات حماية المنشآت وادارة المستشفى على اعداد الرافقين المتواجدين، كما شخص التقرير استخدام بعض المرافقين الهيترات وطهي الطعام داخل الردهات”.
وأكدت لجنة الصحة والبيئة النيابية، الاثنين، على ان الاهمال الكبير تسبب بحادث حريق مستشفى ابن الخطيب، فيما أشارت إلى أن عدد شهداء الحادث ضعف المرضى الموجودين.
وقال رئيس اللجنة قتيبة الجبوري في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته – حرية – ، (26 نيسان 2021)، إن “اللجنة باشرت في عملها الرقابي وقامت بزيارة ميدانية للحادث ولقائها بالمسؤولين عن المستشفى والصيانة وكذلك بوكلاء الوزارة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء”.
واضاف “جمعنا بعض المعلومات من خلال الزيارات الميدانية والمخاطبات الرسمية مع الجهات ذات العلاقة”، مشيراً الى أن “اللجنة ستقدم تقريرها خلال الجلسة لبيان حيثيات الموضوع، والأسباب التي أدت الى الحادث غير المتعمد والذي أدى الى الفاجعة الكبيرة”.
واكد الجبوري أن “التقصير وإن كان غير متعمد ولكن سوف يحاسب المهمل”، مبيناً أن “اللجنة وجدت تقصيراً واضحاً في متابعة الاحتياجات الفعلية لمستشفيات بغداد، وخصوصاً في الرصافة والبالغ عددها 27 مستشفى ومن ضمنها ابن الخطيب”.
وتابع أن “مبنى مستشفى ابن الخطيب متهالك ومخصص للعزل الصحي لعلاج كورونا ويضم اكثر من 200 مريض، أما الردهة التي حصل فيها الحادث تضم 32 مريضاً مع وجود كمية هائلة من الاوكسجين”، موضحاً ان “أحد المواطنين استخدم (الهيتر) الكهربائي او استخدم الزيت مع قناني الاوكسجين وهذا التفاعل ادى الى انفجار كبير، كما أشيع”.
ونوه بأن “هناك اهمالاً كبيراً في وجود عدد كبير من المرافقين للمرضى وهذا ما تتحمله منظومة الحماية الموجودة في المستشفى”، مبيناً أن “عدد الشهداء هو ضعف المرضى الموجودين، وهذا ما تتحمله جهات الحماية المسؤولة، ولايتحملها فقط مسؤولو وزارة الصحة”.
ولفت إلى أن “وزارة المالية ايضا تتحمل جزءاً من المسؤولية بصفتها قصرت في تخصيص مبالغ الى دائرة صحة الرصافة، والتي طالب بها خلال ثلاث سنوات، لشراء منظومات اطفاء وحماية للمستشفى ولكن المالية لم تلب الطلبات”.
وأكد أن “تقرير لجنة الصحة سيحمل في طياته الجوانب التقصيرية للجهات المقصرة والتي أدت الى هكذا كارثة”، مبيناً ان “القضاء اصدر مذكرة توقيف بحق مدير المستشفى، ولكن اعتقد سيكون هناك انتظار لمدة أربعة ايام لانهاء التحقيق وعرضه على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وبعده يتحول الى القضاء لاتخاذ الاجراءات”.
واشار الى ان “وزير الداخلية مهني ولا توجد عليه اي ملاحظة من خلال رئاسته الى اللجنة وبمهنيته العالية سيكون التقرير مهنياً ودقيقاً”.
وعقدت لجنة الصحة والبيئة اجتماعا برئاسة النائب قتيبة الجبوري رئيس اللجنة وحضور اعضائها، يوم الاثنين، لمناقشة تقريرها حول ملابسات فاجعة مستشفى ابن الخطيب.
وجرى خلال الاجتماع، بحسب بيان اللجنة، وتلقته -حرية – (26 نيسان 2021)، “استعراض المعلومات والمعطيات التي جمعتها لجنة الصحة بعد عقدها عدة اجتماعات مع وزير الصحة وكادر الوزارة المتقدم والجهات ذات العلاقة، فضلا عن حضور اجتماعات برئاسة رئيس مجلس النواب لبحث ملابسات الفاجعة، وقيام اللجنة بزيارة ميدانية الى مستشفى ابن الخطيب والاستماع لشهادات الملاكات الطبية ممن كانوا متواجدين داخل المستشفى اثناء حصول الفاجعة”.
ومن المقرر ان تقدم لجنة الصحة والبيئة تقريرها مفضلا الى مجلس النواب في جلسة اليوم الاثنين.
وافتتح مجلس النواب، الاثنين، جلسته التداولية بشأن حادثة مستشفى ابن الخطيب ببغداد.
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان مقتضب تلقته – حرية – ، (26 نيسان 2021)، إنه “افتتح مجلس النواب جلسته التداولية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب حـسـن كـريـم الـكـعـبـي، بشأن حادثة مستشفى ابن الخطيب”.
وأكدت لجنة الصحة النيابية، في وقت سابق، أن اجتماعاتها تهدف إلى انقاذ الوضع الراهن ومساعدة ضحايا حادثة “ابن الخطيب”، إضافة إلى الدفع باتجاه إجراء التحقيقات للوقوف على الأسباب ومحاسبة المقصرين.
وقال عضو اللجنة، النائب حسن خلاطي في تصريح للوكالة الرسمية تابعته – حرية – (25 نيسان 2021)، إنه “لابد من اتخاذ اجراءات عاجلة تتناسب مع حجم الكارثة”، مبيناً أن “الاجتماعات التي عقدت اليوم مع جلسة مجلس النواب التي من المؤمل أن تعقد غدا هدفها إنقاذ الوضع الحالي وتقديم المساعدة اللازمة للجرحى ولذوي الشهداء وتحديد الجهود من أجل احتواء الموقف”.
وأضاف أن “الهدف الاخر هو اجراء التحقيقات الكاملة والمهنية للوقوف على اسباب الحادث ومعرفة اسباب التقصير والاهمال ومحاسبة المقصرين والمهملين”، لافتا الى أن “لجنة الصحة النيابية تشترك في الموضوع من خلال دورها الرقابي”.
وأشار إلى أن “الامر الاخر هو اتخاذ الاجراءات والتأكيد على الاجراءات السابقة للحيلولة دون وقوع حوادث مماثلة في المستشفيات الاخرى خصوصا والعراق يعيش معركة مع الوباء ما يتطلب توفر الاوكسجين بضغوطات معينة وبكميات كافية، فضلا عن توفير اجراءات الحماية ومن ضمنها أن تكون ضغوطات الاوكسجين مسيطرا عليها وأن يكون هناك تواجد لفرق الدفاع المدني وسيارات الإطفاء بالقرب من هذه المراكز”.
وقرر مجلس الوزراء، اليوم الأحد، خلال جلسته الاستثنائية سحب يد وزير الصحة ومحافظ بغداد ومدير صحة الرصافة وإحالتهم إلى التحقيق على خلفية حادثة مستشفى ابن الخطيب في بغداد.
وقرر المجلس إجراء تحقيق بالحادثة برئاسة وزير الداخلية، وعضوية: وزير التخطيط، وزير العدل، رئيس هيأة النزاهة، رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وممثل عن مجلس النواب/ عضو مراقب وتحديد المقصرين ومحاسبتهم على أن ينجز في 5 أيام ويقدم فيه تقرير لمجلس الوزراء.
وأصدر مجلس الوزراء كذلك، قراراً بمنح مبلغ 10 ملايين دينار لذوي ضحايا فاجعة حريق مستشفى ابن الخطيب وتكليف الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء إعداد مشروع قانون باعتبار ضحايا فاجعة مستشفى ابن الخطيب (شهداء) وإحالته الى مجلس النواب.
وأعلنت وزارة الداخلية في وقت سابق، حصيلة ضحايا الحادثة بـ 82 شهيداً و110 مصابين.
