حرية – بغداد/ 29 تشرين الثاني 2020
ساهمت الحكومة الألمانية، عبر بنك التنمية (KfW) ، بمبلغ 26 مليون يورو لليونيسف من أجل مساعدتها لمواصلة جهودها في مساعدة حكومة العراق في تعزيز أنظمة الحكومة المذكورة، وتحسين الوصول إلى خدمات الحماية الاجتماعية الأساسية ذات الجودة للأطفال وأسرهم. وبعد هذا المبلغ الأخير يرتفع إجمالي مساهمات الحكومة الألمانية لليونيسف في العراق إلى 159 مليون يورو منذ عام 2015.
يتأثر الأطفال من الفئات الضعيفة، وأسرهم، في العراق، وبشكل متفاوت، بنقص المياه الصالحة للشرب، ونقص التعليم والحماية الاجتماعية. تفاقمت احتياجات الفئات الأكثر فقرا وازدادت حدتها نتيجة لجائحة كورونا، وآثارها الثانوية، مثل تعطيل الدوام في المدارس والخدمات الصحية، وتعرضهم لانتهاكات في حقوقهم، فضلاً عن تصاعد الفقر، كل ذلك يقلل من فرصة الأطفال من الفئات الضعيفة في الحصول على حقوقهم الأساسية في العيش والتمتع بالحماية ومواصلة التعلم.
وفي ضوء حجم تأثير الجائحة، ولا سيما على الأطفال وأسرهم، خصصت الحكومة الألمانية مبلغ ستة ملايين يورو للتدابير التي تتناول الأنشطة ذات العلاقة بجائحة كورونا حصريا، مثل التواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية (RCCE)، والوقاية من العدوى والسيطرة عليها (IPC).
أوضحت حميدة لاسيكو، ممثلة اليونيسف في العراق قائلة: “لقد جاء هذا التمويل في توقيت حرج، حيث يتوجب علينا أن نفعل كل ما نستطيع فعله للحد من تأثير الجائحة على الأطفال عموما، ولا سيما الأكثر ضعفا وهشاشة من بينهم. وبفضل شركائنا الألمان، تمكنّا من توسيع نطاق جهودنا لدعم حكومة العراق لتعزيز قدرة الأنظمة الوطنية على الاستجابة وتوفير جودة أفضل، وتنسيق للخدمات الأساسية التي تقدمها تلك الأنظمة، وتوفير الحماية الاجتماعية العامة للأطفال وأسرهم، والمساعدة في تدريب المعلمين، والمشرفين والمستشارين، وغيرهم من المهنيين الذين يعملون مع الأطفال.”
من جانبه، أكد السفير الألماني في العراق سعادة الدكتور أوليه ديل، أن المجتمع الدولي لا يمكن إلا أن ينتصر في الحرب ضد جائحة كورونا وذلك من خلال العمل مع بعضنا لبعض.
“تواصل ألمانيا دعم العراق في حربه ضد جائحة كورونا. لهذا السبب أطلقنا برنامج طوارئ عالمي واسع النطاق لمجابهة فايروس كورونا، يتم بموجبه أيضا تخصيص نافذة استجابة كبيرة لجائحة كورونا للعراق، مع مساهمتنا المخصصة لهذا البرنامج على التوالي . . فالصحة الجيدة والبنى التحتية الصحية أمران لا غنى عنهما لاحتواء الفيروس. والأهم من ذلك، أن كل واحد منا يحتاج إلى المشاركة في مكافحة كورونا من خلال ارتداء الكمامات، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، ومراعاة قواعد النظافة الأساسية.”
منذ اندلاع الجائحة، تضاعف عدد الأطفال والمراهقين المعرضين لمخاطر الوقوع في براثن الفقر، فقد كان واحدا من بين كل خمسة أطفال ومراهقين إلى أكثر من اثنين من بين كل خمسة أطفال. كما أن الأطفال والمراهقين، الذين يشكلون أكثر من نصف السكان في البلد، وهم أيضا الأكثر عرضة لخطر الوقوع في الفقر، وعرقلة الخدمة في الخدمات الأساسية الحيوية مثل الصحة الأولية، والصرف الصحي، والمياه والنظافة، والتعليم، وارتفاع وتيرة انتهاكات الحقوق.
وأضافت لاسيكو، قائلة: “إن الاستثمار في الأطفال هو أفضل استثمار يمكن لأي أمة أن تقوم به. تحتاج الحكومة العراقية إلى دعمنا لمواصلة تطوير قدراتها التقنية، وتعزيز أنظمتها، وتقديم الخدمات لأطفالها. نثمّن بشكل خاص دعم شريكنا الألماني في هذا الوقت الحرج الذي نعمل فيه مع الحكومة لتعزيز قدرتها وأنظمتها لتقديم تعليم أفضل، وخدمات صحية، ومياه وخدمات الصرف الصحي، وحماية لكل صبي وفتاة في العراق.”
هناك زهاء 1.77 مليون فرد ممن هم بحاجة إلى مساعدة إنسانية ، فضلا عن 1.5 مليون آخرين ما يزالون نازحين، لذا فهم معرضون لقدر اكبر من مخاطر الحرمان والعنف والاستغلال. وهذا المشروع المزمع تنفيذه على مدار 18 شهرا سوف يستهدف تلك الفئات من السكان. يركز المشروع على الاستدامة طويلة الأمد من خلال تعزيز الأنظمة والقدرات الوطنية لتوفير الوصول المتكامل إلى المياه الصالحة للشرب، والتعليم، والخدمات الصحية، والحماية، والمساعدة الاجتماعية، بهدف تمكين الأطفال من التغلب على الفقر وممارسة حقوقهم وتحقيق إمكاناتهم. وسيتم تنفيذ المشروع على المستوى الاتحادي، وفي إقليم كوردستان العراق، بشراكة مع وزارات العمل والشؤون الاجتماعية، والتربية، ومديريات التربية والتعليم على مستوى المحافظات والمناطق المحلية، ومنظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية.
