وكالة حرية | الاحد 6 تموز 2025
أعلنت مفوضية الانتخابات، مؤخرًا، عن تسجيل أكثر من 7900 مرشح يتنافسون على 329 مقعدًا في الانتخابات النيابية المقبلة، وهو رقم يُعد من الأعلى منذ عام 2003، ويعكس اتساع المشاركة السياسية من جهة، لكنه في الوقت ذاته يثير تساؤلات واسعة بشأن جدوى هذا التنافس، وسط مخاوف من غياب البرامج وتفكك الخريطة النيابية المقبلة.
يرى مراقبون في الشأن الانتخابي أن العدد الكبير للمرشحين قد لا يُنتج تمثيلًا نوعيًا يعكس طموحات الشارع العراقي، بل قد يؤدي إلى تشتت أصوات الناخبين، وتعزيز فرص القوى التقليدية التي تمتلك المال السياسي والنفوذ التنظيمي.
ويؤكدون أن “التنافس القائم على الشخصنة أو الاعتبارات المناطقية والعشائرية دون وجود رؤى وطنية أو برامج واقعية سيعيد إنتاج حالة الضعف داخل المؤسسة التشريعية، كما حصل في دورات سابقة”.
ويشيرون إلى أن غالبية القوائم تخلو من أطروحات اقتصادية أو خدمية ناضجة، فيما يعتمد كثير من المرشحين على الوعود الشعبوية أو الدعاية العاطفية، بدلًا من تقديم حلول فعلية للأزمات المتراكمة في البلاد.
ويرجّح مختصون في القانون والسياسة أن تشهد الدورة البرلمانية المقبلة مشهدًا مشابهاً للسنوات الماضية من حيث الانقسام والتشرذم، خاصة إذا جاءت النتائج بكتل صغيرة متنافرة غير قادرة على تشكيل أغلبيات منسجمة أو تبني برامج موحدة.
ويُخشى، وفق التقديرات، أن يُستغل هذا الانقسام مرة أخرى في تمرير المحاصصة أو تقاسم النفوذ، بدلًا من دفع العملية التشريعية إلى الأمام، خصوصًا في ظل غياب معايير واضحة لاختيار المرشحين داخل بعض الكيانات السياسية.
وتترافق هذه التحذيرات مع تزايد المخاوف من تأثير المال السياسي والسلاح غير الرسمي في بعض المناطق، حيث تسود مخاوف من تكرار سيناريوهات التزوير أو الضغط على الناخبين، سواء عبر شراء الأصوات أو تهديدهم بوسائل غير قانونية.
ويؤكد مراقبون أن “نجاح الانتخابات لا يتوقف فقط على عدد المشاركين أو نسبة التصويت، بل على البيئة القانونية والأمنية التي تحمي صوت المواطن من التأثير والابتزاز، وعلى أداء المفوضية في ضبط معايير النزاهة والعدالة”.
مع اقتراب موعد الاقتراع، يترقب العراقيون ما إذا كانت هذه الكتلة الضخمة من المرشحين ستُترجم إلى تمثيل نيابي فاعل، أم أن البرلمان المقبل سيكون نسخة مكرّرة من سابقاته، وسط دعوات ملحّة لإصلاح النظام الانتخابي، وتنقية العملية السياسية من شوائب الفوضى والتشظي.
