حرية – (27/2/2024)
يشير قرار جديد للبرلمان الإيراني إلى مساعي الحكومة لإحداث تغيير مهم في صناعة التعدين في إيران. القرار الذي تنوي الحكومات تنفيذه سيكون مقدمة لإحداث أرامكو للنحاس في إيران.
ووافق مجلس الوزراء، وفق ما أورد موقع أكوايران، على نص هام لوزارة الصناعة الإيرانية، وقعه محمد مخبر المساعد الأول للرئيس الإيراني في الشؤون القانونية وينص على فتح المجال لإحداث شركة لتطوير سلسلة النحاس الإيرانية وضمها لمنظمة تطوير وتحديث المناجم والصناعات المعدنية الإيرانية بناءً على سياسات المادة 44 من الدستور الإيراني.
وبموجب قرار مجلس الوزراء، تلتزم جميع مناجم البلاد بالعمل لصالح شركة تطوير سلسلة النحاس الإيرانية. كما ستقوم هذه الشركة بالتنقيب عن المناجم، ومن ناحية أخرى سيتم منع تصدير الخام في مرحلة التصدير.
ومن بين النقاط الأخرى لهذا القرار نقل جزء مهم من أسهم الشركة الوطنية الإيرانية لصناعات النحاس التابعة لمنظمة تطوير وتحديث المناجم والصناعات المعدنية الإيرانية (IMIDRO) إلى الشركة الجديدة، أي تطوير سلسلة النحاس الإيرانية.
إنشاء 3 مدن جديدة على الساحل الجنوبي لإيران
ومن بين الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل تحقيق أهداف استراتيجية كإحداث أرامكو للنحاس في إيران، إنشاء 3 مدن جديدة على الساحل الجنوبي لإيران، إجراء ترى الحكومات أنه ضروري لتحقيق الأهداف الاقتصادية وعائدات هذه الخطوة.
وترى الحكومة الإيرانية أنه يمكن اعتبار “النحاس” أحد أهم السلع في قائمة السلع الاستراتيجية المستقبلية. فرغبة الدول في تقليل الاعتماد على الوقود والطاقة الأحفورية في المستقبل والتوجه نحو استخدام الكهرباء هو ما استدلت عليه الحكومة الإيرانية عندما ذهبت لسياسة النحاس والاستثمار فيه.
وبحسب التوقعات، وبسبب التغير في سياسات الطاقة في العديد من الدول المنتجة للنفط والتوجه نحو الكهرباء، فإن الحاجة إلى النحاس سوف تشتد أكثر من أي وقت مضى، وبالتالي يمكن لإيران جذب المستثمرين المحليين والأجانب في هذا المجال وتصدير هذا المنتج الخام من خلال إنشاء شركة تطوير سلسلة النحاس الإيرانية.
بدوره، أشار مركز الدراسات التابع للبرلمان الإيراني مؤخرا إلى ميزة تطوير سلسلة قيمة معدن النحاس. وقال خلال تقرير له إن تطوير سلسلة قيمة معدن النحاس يعود إلى وجود احتياطيات كبيرة (حصة 6%)، والاستهلاك المنخفض نسبياً للطاقة مقارنة بسلاسل المعادن الأخرى وتنامي أسواق العالم فضلا عن نظر الحكومات العالمية في القضاء على انبعاثات الكربون في العالم.
وحتى الآن، يتماشى تقرير الخبراء الصادر عن الذراع البحثية لمجلس النواب مع ما تسعى إليه الحكومة في إنشاء أرامكو للمعادن في إيران.
وذكر مركز الدراسات في جزء آخر من تقريره أن “التقلبات الشديدة في أسعار النحاس على المدى القصير وما تلاها من خلل في توازن طلبات العملاء أدت إلى انخفاض ربحية وحدات إنتاج المنتجات المتوسطة من السلسلة النحاسية، لا سيما وأن معظم التجارة تتم في المراحل الأولية وبهدف توسيع السلسلة لإنتاج منتجات ذات تكنولوجيا متقدمة.
ومن ناحية أخرى، فإن توفير المواد الخام الرخيصة للشركات الصناعية لم يؤد إلا إلى نمو تصاريح التشغيل للوحدات وإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة منخفضة في إيران. ولذلك فإن توريد المواد الخام للصناعات التحويلية (الكاثود النحاسي) حالياً لا يشكل عائقاً أمام تطور الصناعات التحويلية، وفي حالة الاستثمار لزيادة إنتاج الكاثود يجب توريد هذه الكمية إلى الأسواق الخارجية. وبناءً على ذلك، فإن أهم التوصيات السياسية لهذا التقرير هي “تشكيل وتطوير صناعات تكنولوجية متقدمة تعتمد على استهلاك النحاس في الدولة كأحد أولوياتها في قطاع التعدين والصناعات المعدنية”.
ويبدو أن توصية مركز دراسات المجلس للحكومات في مجال تطوير الصناعات المعدنية مثل النحاس هي تطوير إنتاج المنتجات ذات التقنيات المتقدمة في البلاد والإنتاج المشترك على أساس مستدام والنظر في توفير المواد الخام.
وبحسب تقرير مركز الدراسات هذا، فإن أحد أفضل الطرق لتطوير هذه الصناعات هو وضعها في سلسلة القيمة العالمية لشركات التكنولوجيا العالمية الكبرى، أي الشركات في سلسلة القيمة لصناعة السيارات الكهربائية، والتي يمكن الإشارة إليها بصناعة التكنولوجيا في مجال استهلاك النحاس.
