ايران .. مشروع قانون يحظر الحيوانات الأليفة بحجة أنها “ضارة”

حرية – (14/12/2021)

أثار اقتراح قانوني قدمه برلمانيون إيرانيون متشددون غضباً في البلاد، بعدما دعوا إلى حظر الحيوانات الأليفة، ومنع تربيتها بحجة “طبيعتها الضارة”، ومنعاً لـ”الدخول في علاقات عاطفية معها”. 

مصطفى، وهو أحد الإيرانيين الذين يربون حيوانات أليفة، قال في تصريح نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، الأحد 12 ديسمبر/كانون الأول 2021: “قطتي ليست خطيرة”. 

أبدى هذا الشاب البالغ من العمر 25 عاماً، الذي يدير متجراً لمستلزمات الحيوانات الأليفة في طهران استغرابه قائلاً إن “من الممكن تصنيف التماسيح على أنها خطرة، أما الأرانب والكلاب والقطط فليست كذلك”.

بحسب وسائل إعلام إيرانية، فإن مشروع القانون الذي تم تقديمه قبل شهر، تبناه 75 نائباً -أي ربع البرلمانيين- ووقعوا على اقتراح قانون بعنوان “دعم حقوق السكان ضد الحيوانات الضارة والخطيرة”، اعتبروا فيه أن العيش مع الحيوانات الأليفة يمثل “مشكلة اجتماعية مدمرة”.

حذّر مقدمو الاقتراح من أن هذه الظاهرة يمكن أن “تغير نمط الحياة الإيرانية والإسلامية تدريجياً”، من خلال “الاستعاضة عن العلاقات الإنسانية والعائلية بعلاقات عاطفية مع الحيوانات”.

من أبرز ما حظره اقتراح القانون “تربية الحيوانات البرية والغريبة والضارة والخطيرة، أو شراؤها أو بيعها أو نقلها أو أخذها في نزهة، مشياً أو في مركبة، والاحتفاظ بها في المنزل”.

شملت القائمة “التماسيح والسلاحف والثعابين والسحالي والقطط والفئران والأرانب والكلاب والقرود”. 

أما المخالفون لمقترح القانون فسيتعرضون لغرامة تعادل 10 إلى 30 ضعفاً من “الحد الأدنى لراتب العامل الشهري” (نحو 98,5 دولار) وتتم “مصادرة” الحيوان.

ردود أفعال 

أثار اقتراح القانون انتقادات في الصحف وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، وغضباً بين سكان طهران، وحذرت صحيفة “شرق” الإصلاحية، من أن “هذا المشروع سيسبب فوضى وفساداً وعصياناً جماعياً، لأن (…) العيش مع الحيوانات هو اليوم ظاهرة ثقافية”.

يمتلك كثير من الإيرانيين من الطبقتين الوسطى والعليا حيوانات أليفة، وينزِّه بعضهم كلابهم مساءً في الحدائق والشوارع في الأحياء الراقية بالعاصمة.

بعض مستخدمي الإنترنت لجأوا إلى الدعابة تعبيراً عن استنكارهم الاقتراح، ومنهم الصحفية يغانه خودمي، التي كتبت عبر “تويتر” ساخرة “كم من مرة حاولت قطط أن تلتهمك؟”.

كتب آخر تعليقاً مرفقاً بصورة قطه “لقد أطلقت على هرّي اسم قاتل، منذ أن اطلعت على اقتراح القانون هذا”.

كذلك كشفت ممثلة ناشطة في قضية حقوق الحيوانات، طلبت عدم ذكر اسمها، أنها صرفت النظر بسبب ضغوط تعرضت لها عن تنظيم تظاهرة أمام البرلمان.

من جهتهم، انبرى عدد قليل من النواب للدفاع علناً عن اقتراح القانون في مواجهة هذه الاحتجاجات، وقال أحد الموقعين على الاقتراح، وهو رئيس اللجنة القضائية في البرلمان موسى غضنفر أبادي، في تصريح للوكالة الفرنسية: “أؤيد المشروع بشكل عام، لكنني لا أوافق على بنود معينة”.

أما نائبة طهران، ذات التوجهات البيئية، سمية رفيعي، فرأت أن ثمة حاجة إلى قانون، واعتبرت أن “لا أحد يستطيع أن ينكر الخدمات التي تقدمها الحيوانات للبشر، لكن ينبغي تنظيم الوضع في هذا المجال”.

إلا أنها فضلت أن تكون الحكومة هي المبادرة إلى إعداد مشروع قانون في هذا الصدد، وانتقدت اكتفاء اقتراح القانون “بالتركيز على التجريم فقط”.

بدورهم، يخشى بائعو الحيوانات من عواقب القانون المقترح. وأبدى محسن (34 عاماً) تخوفه من أن يؤدي إلى “القضاء على آلاف الوظائف”.

أما زوجته مينا، فليس وارداً لديها الانفصال عن كلبها، وقالت “سبق أن حظروا الصحون اللاقطة للفضائيات، لكنّ الناس استمروا في استخدامها مع أنهم كانوا خائفين، وبالتالي سيحتفظ الناس بحيواناتهم في منازلهم”.

أضافت مينا: “ربما يفترض أعضاء البرلمان أن الأزواج الشباب اليوم ليس لديهم أطفال، لأن لديهم كلباً أليفاً، لكن هذا الاعتقاد غبي”.