ايران .. نقص الغاز يجمد “حركة الصناعات” و قطاع الفولاذ في مقدمة المتضررين

حرية – (26/4/2023)

اشترك في قناة حرية الاخبارية على التيليكًرام ليصلك كل جديد

لطالما اعتقد الكثيرون أن الشتاء القارس سيجمد الأوربيين ويذهب عقولهم، لكن سرعان ما خاب الظن وأخطأ الحدس، حيث سيطر على سوق صرف العملات في إيران وزاد من تحدياته. ناهيك عن الخسائر الفادحة التي تكبدتها الشركات الصناعية الكبيرة والربحية جراء انقطاع الكهرباء في الصيف وتقنين الغاز في المواسم الباردة، مما أدى إلى انخفاض ضخ العملات الأجنبية في الأسواق.

أضرار جسيمة تلحق بالشركات الصناعية الكبرى
وبحسب صحيفة شرق، في الأيام التي كان فيها العديد قلقون على أوروبا، كان إنتاج البلاد في الشركات الصناعية الكبيرة وضخ العملات الأجنبية يتناقص بسبب نقص الكهرباء في الصيف وتقنين الغاز في الشتاء. فقد بدأت حالة الصناعات الإيرانية لتلك المرحلة تلقي بظلالها على سوق العملات، فيما أعلنت أمتا الصناعة الإيرانية أن مشاكل البنية التحتية في مجال الطاقة تسببت في أضرار جسيمة لهما.

كلف قطع الكهرباء في عام 2021 الصناعات الإيرانية سبعة مليارات دولار. هذا هو الإحصاء الذي نشرته غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإيرانية، حيث يصور جزءًا من الخسارة الفادحة في اختلال توازن الطاقة في السوق؛ إلا أن الضرر الجسيم لاختلال توازن الطاقة في صناعات البلاد لم يقتصر هنا فحسب.

ومنذ وقت ليس ببعيد، قال أحمد مهدوي أبهري، الأمين العام لاتحاد أصحاب العمل في قطاع البتروكيماويات، إن أكثر من 45٪ من الصادرات غير النفطية تتعلق بالبتروكيماويات، وذكر أن تصدير اليوريا والميثانول انخفض بمقدار 2.5 مليون طن بسبب انقطاع الغاز، معلناً أن كمية العملات الأجنبية لهذا الانخفاض في الصادرات بلغت 700 مليون دولار، وقد تسبب ذلك في انخفاض المعروض من العملات بنسبة 20-25٪ مقارنة بشهر أبريل من العام الماضي.

وأبلغ بهادر أحراميان، عضو اتحاد مصنعي الصلب، أن انقطاع الغاز والكهرباء في العام الماضي قلل من أرباح صناعة الصلب من العملات الأجنبية التي تراوحت بين سبعة وثمانية مليارات دولار.

شطب إيران من قائمة الـ 10 منتجين للصلب في العالم
استحوذت مسألة اختلال توازن الطاقة وانخفاض قيمة رأس المال في البنية التحتية للبلاد على قطاع الصناعات في الآونة الأخيرة. ويحدث هذا الاختلال في الوقت الذي تعد فيه إيران ثاني أكبر مالك لاحتياطيات الغاز في العالم ومعظم محطات الكهرباء لديها تعمل بالغاز. لكن التراجع التاريخي في استغلال الموارد لم يتسبب فحسب في عدم قدرة إيران على أن تكون ذات حضور قوي في سوق الطاقة العالمية، بل إن دخان خللها يزداد أكثر فأكثر في عيون هذا القطاع كل عام.

ومنذ أيام، نشرت رابطة الفولاذ العالمية إحصائيات إنتاج العالم من الصلب الخام في مارس والربع الأول من عام 2023 وبدون أي تفسير شطبت اسم إيران من قائمة أكبر 10 منتجين للصلب في العالم واستبدلتها بإيطاليا، جاء هذا رغم حقيقة أن إيران من 2018 إلى 2022، كانت عاشر أكبر منتج للصلب في العالم في قائمة هذه الرابطة، وفي الشهرين الأولين من عام 2023، كانت إيران تاسع أكبر منتج للصلب في العالم فوق تركيا.

وفي الوقت نفسه، تُظهر إحصاءات الأشهر العشرة الأولى من عام 2022 للاتحاد الإحصائي لمنتجي الفولاذ الإيرانيين أيضًا أن كمية صادرات هذا المنتج في العام الإيراني الماضي قد اتخذت اتجاهًا هبوطيًا ضئيل؛ وبهذه الطريقة، انخفض معدل تصدير المنتجات الوسطية لصناعة الفولاذ (مثل السبائك أو القضبان) بنسبة واحد في المائة. كما بلغ إجمالي صادرات الصلب في البلاد في الشهر العاشر من عام 2022 مليونين و685 ألف طن، والذي انخفض بنسبة 2 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقبل وقت قصير من نشر هذه الإحصائيات، توقع رضا شهرستاني، عضو مجلس إدارة اتحاد مصنعي الصلب، في مقابلة مع “دنياي معدن” أن قطع الغاز والكهرباء في قطاع الصلب سيقلل من إنتاج الفولاذ بمقدار مليوني طن.

وذكر شهرستاني أن 50٪ من كهرباء قطاع الحديد انقطعت، وأضاف: “تسبب نقص الغاز في انقطاع الكهرباء عن مختلف الصناعات. لأن الغاز الحالي لا يلبي احتياجات محطات الطاقة لإنتاج الكهرباء، حيث ستصبح التحديات أكثر حدة في العام القادم، وإذا استمر هذا الإجراء، فسيكون له تأثير ملموس على معدل إنتاج جميع الصناعات.

إفلاس محتمل لنصف شركات الأسمنت الإيرانية
ومع اقتراب صيف هذا العام وتكرار قصة انقطاع التيار الكهربائي على مختلف القطاعات الصناعية المستهلكة للطاقة، أفاد نشطاء قطاع الأسمنت أيضًا أن استمرار الانقطاعات العام الماضي قد استنفد احتياطياتهم ولم يعد بإمكانهم تحمل المزيد من الضغط.

وفي هذا الصدد، قال بهدين أورعي، الرئيس التنفيذي لأحد مصانع الأسمنت الكبرى، أنه بناءً على تجربة السنوات الماضية، يتعين علينا انتظار انقطاع التيار الكهربائي في يوليو القادم؛ لذلك فإن سعر الأسمنت السائب كسلعة يعتبر المنتج النهائي لصناعة الأسمنت يجب أن يصل إلى 750 ألف تومان على الأقل علماً أنه لا يتجاوز 460 ألف تومان.

وحتى الآن، قدمت العديد من شركات الأسمنت أرباحًا غير واقعية في البيانات المالية لإرضاء أصحاب الأسهم، بينما لا يحقق أي من مصانع الأسمنت هذه ربحاً بناءً على السعر الحالي، فإذا لم يتحقق السعر المذكور، لن تستطيع الشركات تقديم ربح مكتوب وغير حقيقي حتى لا يتم إدراجها في مجموعة الشركات المفلسة، وعليه، فإن إفلاس ما لا يقل عن نصف شركات الأسمنت أمر متوقع.