وكالة حرية | الاثنين 14 تموز 2025
أعلن أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الأحد، عزمهم طرح مشروع قانون مشترك بين الحزبين الديموقراطي والجمهوري، يتيح للرئيس دونالد ترامب فرض عقوبات صارمة على روسيا، وذلك قبيل زيارة المبعوث الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا.
وألمح ترامب إلى أنه منفتح على مشروع قانون العقوبات، في ظل تزايد الفتور في العلاقة بينه وبين نظيره الروسي فلاديمير بوتين. ومن المقرر أن يبدأ المبعوث الأمريكي الخاص كيث كيلوغ أحدث زياراته إلى أوكرانيا، في حين قال ترامب إنه سيدلي ببيان هام بشأن روسيا، اليوم الإثنين.
ولم يشر رجال الدين إلى فتوى محددة، بل أشاروا فقط إلى “فتوى حساسة وتاريخية وشجاعة” صادرة عن كبار المراجع الدينية في قم والنجف. وتتوافق فتوى حسين نوري همداني وناصر مكارم شيرازي مؤخراً مع هذا الوصف. وقد صدرت الفتاوى ردًّا على تصريحات مسؤولين إسرائيليين حول اغتيال علي خامنئي.
وقال رجال الدين في بيان نشرته وكالة أنباء فارس التابعة للحرس الثوري الإيراني: “إن القيادة العليا ومؤسسة المرجعية الدينية رمزان لكرامة الأمة الإسلامية، وتهديدهما هو تهديد لأسس الإسلام نفسه”.
وكتب رجال الدين في قم: “هذه الفتوى ضرورية وفي وقتها المناسب، والدفاع عن القيادة الدينية واجب على جميع المسلمين”.
ومن بين الموقعين شخصيات بارزة مثل أحمد خاتمي وعلي رضا عرفي، وكلاهما عضو في مجلس صيانة الدستور الإيراني، إضافة إلى كبار رجال الدين من حوزة قم، وكثير منهم يشغل مناصب رسمية أو شبه رسمية في المؤسسة الإيرانية.
لإيران تاريخ حافل بإصدار فتاوى دينية ذات عواقب دولية، أبرزها فتوى آية الله روح الله الخميني عام 1989 التي دعت إلى قتل الكاتب البريطاني سلمان رشدي. وظلت هذه الفتوى سارية لعقود، وتم الاستشهاد بها على نطاق واسع بعد هجوم بالسكين على رشدي في نيويورك عام 2022.
غروسي في مرمى النيران
دعا رجال الدين في بيانهم المشترك إلى محاكمة عدد من الشخصيات الدولية، بمن فيهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، متهمين إياهم بـ”مجرمي حرب” ومتواطئين في هجمات على القيادة والبنية التحتية الإيرانية.
وقال السناتور الجمهوري ليندسي غراهام، إن غالبية في مجلس الشيوخ تدعم مشروع قانون العقوبات الذي أعده، وأخذ يكتسب الزخم في ظل تعثر جهود السلام التي تقودها واشنطن. وصرح لشبكة “سي بي إس” الإخبارية، أن “مشروع القانون سيتيح لترامب ملاحقة اقتصاد بوتين، وجميع تلك الدول التي تدعم آلته الحربية”.
وألمح ترامب الذي أعرب مراراً عن “خيبة أمله” من بوتين، بعد تكثيف موسكو قصفها لكييف بالصواريخ والطائرات المسيرة، إلى استعداده أخيراً لتشديد العقوبات على موسكو.
وكان الرئيس الأمريكي قد أحجم عن التدخل في النزاع طوال الأشهر الـ 6 الماضية، محاولاً إقناع بوتين بإنهاء الحرب. لكن يبدو أن صبره بدأ بالنفاد، حيث صرح للصحافيين في البيت الأبيض، الثلاثاء الماضي، بأن بوتين يتفوه بـ”الكثير من الترهات” بشأن أوكرانيا.
وقال رجال الدين: “نطالب المحاكم الدولية بمحاكمة ومعاقبة غروسي، وترامب، ونتنياهو، وكل من خان الإنسانية”.
تأتي هذه الدعوة لمحاكمة غروسي في ظل تزايد العداء بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في أعقاب الحرب الإيرانية الإسرائيلية الأخيرة، وفق تقرير لقناة “إيران إنترناشيونال”.
واتهمت السلطات الإيرانية غروسي والوكالة الدولية للطاقة الذرية بتسهيل الهجمات على المواقع النووية الإيرانية من خلال ما سمّته “عمليات تفتيش مضللة” و”تبادل معلومات استخباراتية” مع حكومات معادية.
قال محمود نبويان، رجل الدين الذي أصبح نائبًا في البرلمان، الأسبوع الماضي: “لم تتصرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية كهيئة محايدة، بل كأداة للتجسس الغربي”، زاعمًا أن المفتشين هرّبوا معدات مراقبة إلى منشآت نووية. وأضاف: “أنهم جواسيس متنكرون في زي مفتشين، والسيد غروسي متواطئ تمامًا”.
يوم الأربعاء، صرّح علي مظفري، نائب رئيس السلطة القضائية الإيرانية، بأن إيران تدرس محاكمة غروسي غيابيًّا بتهمة تمكين إسرائيل من شنّ هجمات على منشآت نووية إيرانية. وأضاف مظفري أن السلطة القضائية تجمع أدلة على “عدوان أجنبي” وستسعى إلى اتخاذ إجراءات قانونية.
ودعت وسائل إعلام متشددة، بما في ذلك صحيفة كيهان، المقربة من خامنئي، إلى اعتقال غروسي، بل وحتى إعدامه في حال سفره إلى إيران.
وأدانت الحكومات الغربية التهديدات الموجهة إلى غروسي. وفي الشهر الماضي، أصدرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا بيانًا مشتركًا أعربت فيه عن “دعمها الكامل لاستقلال وحياد الوكالة الدولية للطاقة الذرية” وحذرت طهران من تسييس عمل الوكالة.
