حرية ـ (9/9/2024)
أعلنت النيابة العامة في بنغلاديش أن محكمة بنغلاديشية ستبدأ إجراءات لاسترداد رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة التي فرت إلى الهند بعد الإطاحة بها في الخامس من أغسطس (آب) الماضي.
وقال كبير المدعين العامين في محكمة الجرائم الدولية محمد تاج الإسلام لصحافيين، “بما أن المسؤولة الرئيسة فرت من البلاد فسنباشر إجراءات قضائية لاستردادها”.
وكانت الشيخة حسينة أنشأت هذه المحكمة عام 2010 للتحقيق في الفظائع المرتكبة خلال حرب الاستقلال ضد باكستان عام 1971.
واتهمت الشيخة حسينة (76 سنة) مع حكومتها بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، ولا سيما الاعتقال التعسفي والإعدام خارج نطاق القانون، لمعارضين سياسيين.
وفرّت الشيخة حسينة من البلاد في أغسطس الماضي بعد تظاهرات طلابية استمرت لأسابيع، ثم استحالت عصياناً شعبياً عمّ البلاد.
وأكد تاج الإسلام أن “بنغلاديش وقعت معاهدة تسليم مطلوبين مع الهند عام 2013 عندما كانت الشيخة حسينة في الحكم”.
وأضاف، “بما أنها المتهمة الرئيسة في مجازر ارتكبت في بنغلاديش فسنحاول استردادها بالطرق القانونية لتُحاكم”.
وتواجه الحكومة الانتقالية بقيادة محمد يونس الحائز جائزة نوبل للسلام، ضغوطاً شعبية كبيرة لحمل الهند على تسليم الشيخة حسينة، ولمحاكمة هذه الأخيرة على مئات القتلى الذين قضوا في تظاهرات الصيف.
وجاء في تقرير تهميدي صادر عن الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 600 شخص قضوا خلال قمع التظاهرات المناهضة للشيخة حسينة، في حصيلة ترجح الأمم المتحدة بنفسها أنها تكون “أقل من الواقع”.
وباشر القضاء البنغلاديشي في أغسطس الماضي تحقيقاً حول مئات عمليات الإخفاء القسري التي يشتبه في أن القوى الأمنية ارتكبتها عندما كانت الشيخة حسينة في السلطة.
