وكالة حرية | الجمعة 25 تموز2025
أوين ماثيوز
يعيش فلاديمير بوتين في وضع لن يدوم طويلاً، في الأقل إذا أوفى دونالد ترمب بوعده ومضى في تنفيذ التهديد الذي أطلقه الأسبوع الماضي بشل الاقتصاد الروسي، إذا لم يجر التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا في غضون 50 يوماً.
فعلى مدى الأعوام الثلاثة الماضية، أعلن الاتحاد الأوروبي 18 حزمة عقوبات ضد روسيا، إلا أنها فشلت في إحداث أثر ملموس على آلة الحرب التابعة للكرملين. ويعود ذلك لكون أوروبا، على رغم خطابها المتكرر في شأن دعم أوكرانيا، ما زالت تضخ أموالاً في خزائن موسكو. ولا تزال روسيا ثالث أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال إلى دول الاتحاد الأوروبي، لا بل ارتفعت واردات الأوروبيين منه بنسبة 25 في المئة خلال عام 2024 وحده.
وفي حال قرر ترمب المضي قدماً وفرض عقوبات ثانوية على الدول التي تستورد النفط والغاز واليورانيوم من روسيا، وهي قائمة تتصدرها الصين والهند والاتحاد الأوروبي، فإن بوتين سيجد نفسه سريعاً في مواجهة نقص حاد في الموارد المالية.
مع ذلك، لا يبدو أن الرئيس الروسي يشعر بأي قلق، بل يظهر وكأنه يزيد من حدة التصعيد. فعلى رغم تهديدات الرئيس الأميركي بعقوبات قد تشل الاقتصاد الروسي، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي صباح الإثنين، أن القوات الروسية شنت خلال الليل موجات من الهجمات الكثيفة على بلاده، أطلقت خلالها أكثر من 420 طائرة مسيرة وما لا يقل عن 20 صاروخاً، منها صواريخ باليستية، استهدفت مدناً ومناطق سكنية في مختلف أنحاء أوكرانيا.
في حين استغل وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، اجتماع “مجموعة الاتصال الأوروبية للدفاع عن أوكرانيا” European Ukraine Defence Contact Group (UDCG) لتأييد مقترح دونالد ترمب، مؤكداً أن المملكة المتحدة “ستقوم بدورها الكامل لإنجاحه وتعزيز الجهود القتالية العاجلة لأوكرانيا”، كان من الواضح أن فلاديمير بوتين لا يعير تلك التهديدات أي اهتمام. فلم يعلق الرئيس الروسي على التصريحات الأخيرة الصادرة عن ترمب، ولم تخصص وسائل الإعلام الرسمية الخاضعة لسيطرة الكرملين أية تغطية جدية لها.
حتى أسواق المال لم تبد رد فعل يذكر على تهديد الرئيس الأميركي بشن حرب تجارية عالمية ضد روسيا، فبحسب التقديرات من الممكن أن تؤدي العقوبات الجديدة الشاملة التي لوح بها ترمب إلى حرمان السوق العالمية من نحو 5 ملايين برميل تصدرها روسيا كل يوم، ومع ذلك، لم تتحرك أسعار الخام إطلاقاً وبقيت على حالها.
ترمب وبوتين خلال قمة “مجموعة الـ 20” في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، عام 2018
هناك في الواقع ثلاثة أسباب وجيهة تجعل بوتين مطمئناً إلى أن تهديدات ترمب فارغة، ويشعر بأنه قادر تماماً على تجاهلها بثقة. أول هذه الأسباب أن الرئيس الأميركي لم يطبق فعلياً أياً من الرسوم الجمركية العقابية، التي هدد بها معظم دول العالم خلال الأشهر الستة الأخيرة. على سبيل المثال، لا يزال القرار التنفيذي الذي وقعه في شهر مارس (آذار) الماضي، والقاضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على مستوردي النفط الفنزويلي، من دون تنفيذ.
ثم هناك مسألة التداعيات الاقتصادية على الولايات المتحدة نفسها إذا ما نفذ ترمب تهديداته، ففرض رسوم جمركية بنسبة 100 في المئة على كبار مستوردي النفط الروسي، الصين والهند وتركيا وبلجيكا وإسبانيا، قد يحدث صدمة اقتصادية توقف عجلة الاقتصاد العالمي. كما أنه سيلحق ضرراً بالغاً بعلاقات واشنطن مع نيودلهي، ويدفع بالهند والصين إلى تحالف أوثق. في المقابل، قد يؤدي قطع إمدادات النفط والغاز الروسيين عن أوروبا إلى اضطرابات اقتصادية فورية في القارة.
أخيراً، إن فرض حظر فعلي على النفط الروسي من شأنه أن يخرج أكثر من 10 في المئة من الإمدادات العالمية من السوق، مما قد يؤدي إلى صدمة نفطية حادة على غرار أزمة عام 1973، ويدفع بأسعار الطاقة إلى مستويات غير مسبوقة، ويغرق الولايات المتحدة وأوروبا في حال من الركود الاقتصادي. من هنا، يبدو مفهوماً لماذا يراهن بوتين على أن ترمب لن يخاطر بدفع هذا الثمن الباهظ فقط لإنهاء ما يسميه الرئيس الأميركي غالباً بـ”الحرب التي ما كان ينبغي أن تقع”.
قد يكون فلاديمير بوتين بمنأى عن العقوبات الثانوية التي لوح بها الرئيس الأميركي في الوقت الراهن، لكن ذلك لا يعني أن اقتصاد بلاده في وضع جيد. فبحسب ألكسندر كولياندر الزميل الأول في “مركز تحليل السياسات الأوروبية” Centre for European Policy Analysis، فإن “الانتعاش الملاحظ الذي شهده الاقتصاد الروسي بعد غزو بوتين لأوكرانيا بدأ يفقد زخمه”، ويضيف قائلاً “لقد شارفت مرحلة الازدهار على الانتهاء”.
ترمب يعلن قائمته الجديدة للرسوم الجمركية على مستوى العالم في أبريل
خلال العامين الأولين من الحرب، أسهم الإنفاق الحكومي الكثيف على القطاع العسكري في دفع النمو الاقتصادي إلى نسبة بلغت 4.3 في المئة، لكن من المتوقع أن يتراجع هذا المعدل إلى 1.4 في المئة فقط في عام 2025. وللمرة الأولى منذ سنوات، بدأت روسيا تسجل عجزاً مالياً يقدر بنحو 1.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. أما الأخطر، فهو الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية، التي تراجعت بنسبة 35 في المئة هذا العام. ونتيجة لذلك، يستعد “البنك المركزي الروسي” لطباعة 15 تريليون روبل نقداً (ما يعادل 142 مليار جنيه استرليني)، تضخ في الأسواق بحلول أكتوبر (تشرين الأول)، وهو أكبر إصدار نقدي منذ أزمة التضخم المفرط في تسعينيات القرن الماضي. ومع اقتراب فصل الشتاء، قد تجد روسيا نفسها على أعتاب صدمة تضخم وشيكة.
يشار إلى أن ناشطين مؤيدين لأوكرانيا، تداولوا على الإنترنت مقاطع فيديو تظهر عدداً من السياح الروس يفترشون أرض مطارات أغلقت بسبب التهديدات التي فرضتها الطائرات المسيرة، وأعرب المسافرون عن غضبهم لضياع رحلاتهم إلى وجهات فاخرة خارج البلاد مثل مدينة البندقية، لكن عطلاتهم الفاخرة التي تعطلت لا تقارن بالرعب اليومي الذي يعيشه الأوكرانيون العاديون كل ليلة تقريباً، مع تصاعد وتيرة الهجمات الروسية بالطائرات المسيرة وزيادة كثافتها.
المفارقة أن الروس، على رغم التحديات الهيكلية التي يواجهها اقتصاد بلادهم، ما زالوا يشترون سيارات ألمانية فاخرة أكثر من الألمان أنفسهم، فبحسب بيانات منصة “تحليل صناعة السيارات” Car Industry Analysis، سجلت شركة “بي إم دبليو” مبيعات بلغت 3504 سيارات من طراز X7 الفاخر، أحدث طرازاتها من فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، في روسيا خلال عام 2024، متجاوزة بذلك رقم مبيعاتها في ألمانيا الذي كان في حدود 3323 سيارة فقط. ويأتي هذا على رغم العقوبات الغربية، التي تجبر المستوردين على تمرير الشحنات عبر دول الجوار من جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق، مما يضاعف سعرها تقريباً بالنسبة إلى المشترين الروس من 87 ألف دولار أميركي إلى 170 ألف دولار أميركي.
من الواضح أن فلاديمير بوتين لا يزال عازماً على المضي في هوسه بإخضاع أوكرانيا، بغض النظر عن الكلفة. ففي وقت سابق من ربيع هذه السنة، مارس ترمب ضغوطاً شديدة على الرئيس الأوكراني زيلينسكي للتنازل عن معظم مطالب كييف الأساسية، في إطار مسعى إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار كان من شأنه أن يمنح بوتين سيطرة شبه مطلقة على 22 في المئة من الأراضي الأوكرانية الخاضعة بالفعل للاحتلال الروسي، لكن بوتين رفض العرض وواصل المطالبة بتغيير النظام في كييف، والحصول على تعهدات بعدم انضمام أوكرانيا إلى “حلف شمال الأطلسي” (الناتو)، إضافة إلى فرض قيود على حجم قواتها المسلحة.
رجال إطفاء في موقع مبنى سكني مدمر بعد هجوم روسي على العاصمة الأوكرانية كييف يوم الإثنين
في غضون ذلك، أظهرت استطلاعات رأي تراجع التأييد الشعبي في روسيا لهوس بوتين المستمر بالحرب، فبحسب استطلاع أجراه مركز “ليفادا”، المؤسسة المستقلة الوحيدة المتبقية لاستطلاعات الرأي العام في البلاد، أعرب نحو 64 في المئة من الذين شاركوا فيه في يونيو (حزيران) عن تأييدهم لإجراء محادثات سلام، بزيادة ست نقاط مئوية مقارنة بشهر مارس. كذلك انخفضت نسبة المواطنين الروس الذين يفضلون استمرار الحرب إلى 28 في المئة، بعدما كانت في حدود 34 في المئة قبل ثلاثة أشهر.
وعلى رغم عدم بروز مؤشرات على وجود استياء شعبي من النظام، إلا أن الوقائع تشير إلى تصاعد حدة الخلافات داخل أوساط النخبة الروسية في ما يتعلق بالتدفقات المالية وموارد الدولة. ففي وقت سابق من هذا الشهر، أقدم وزير النقل المقال رومان ستاروفويت، على الانتحار بإطلاق النار على نفسه، لينضم إلى قائمة متزايدة من كبار المسؤولين الروس الذين لقوا حتفهم في ظروف غامضة، منذ بداية الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا. وتضم هذه القائمة مسؤولين حكوميين، وضباطاً في المؤسسة العسكرية، ورجال أعمال بارزين.
لكن في الوقت الراهن، وكثيراً ما استمرت عائدات النفط والغاز في التدفق، فلا يواجه فلاديمير بوتين معارضة حقيقية تهدد سلطته. غير أن الواقع يظهر بوضوح أن روسيا باتت عاجزة عن تحقيق الحلم الذي يراود زعيمها بالهيمنة العسكرية والسياسية على جارتها أوكرانيا. فالحرب شكلت خطأ استراتيجياً فادحاً لروسيا، بحيث أضعفت مكانتها الجيوسياسية بصورة ملموسة، وتسببت بإزهاق مئات الآلاف من الأرواح.
أما المهلة التي حددها دونالد ترمب بـ 50 يوماً، فقد تبدو مجرد خدعة مكشوفة. لكن المؤكد أن واشنطن بدأت تضيق ذرعاً بتلكؤ بوتين، وهي تتهيأ لتشديد الخناق الاقتصادي عليه بخطوات تدريجية محدودة، حتى لو كانت “القنبلة الاقتصادية النووية”، المتمثلة في العقوبات الثانوية، أقرب إلى استعراض كلامي منها إلى واقع قابل للتنفيذ.
هذا يعني أن هامش المناورة المتاح لفلاديمير بوتين آخذ في التقلص، وأن الوقت المتبقي أمامه لوضع حد لهذه الحرب يوشك على النفاد، والأهم أن دونالد ترمب لا يمانع في أن يحتفظ الكرملين بالمكاسب الإقليمية التي حققها، مما يتيح للزعيم الروسي أن يروج داخلياً لما يشبه “الانتصار”، حتى وإن بقيت غالبية الأراضي الأوكرانية مستقلة وحرة، وبهذا قد يتمكن الرئيس الأميركي، على رغم كل ما يؤخذ عليه، من الوفاء بوعده المتعلق بإنهاء الحرب في أوكرانيا، إن لم يكن خلال 24 ساعة كما ادعى، ففي الأقل خلال العام الأول من ولايته الرئاسية الثانية. في غضون ذلك، يتعين على بوتين أن يقرر مقدار الدماء التي ستراق قبل أن يقرر وضع حد لخسائره.
