حرية – (18/10/2022)
أصدرت هيئة النزاهة، الثلاثاء، بياناً جديداً بشأن أموال الضرائب المفقودة والبالغة قيمتها 3,7 ترليون دينار.
وقالت الهيئة في بيان (18 تشرين الأول 2022)، “تداولت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تصريحاتٍ لشخصيَّاتٍ سياسيَّةٍ وإعلاميَّةٍ وأكاديميَّةٍ تحدَّثت عن قضيَّة المبالغ المسروقة من أمانات الهيئة العامَّة للضرائب المُودعة في فروع مصرف الرافدين”، مبينة أنها “تستند في ممارسة مهامها التحقيقيَّة إلى قانونها النافذ رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل الذي تطرَّق إلى تلك المهام من قبيل التحرِّي عمَّا يرد إليها من معلوماتٍ عن شبهات الفساد دون إغفال أيَّة بلاغٍ أو إخبارٍ، والتحقيق في قضايا الفساد تحت إشراف قاضي التحقيق المُختصِّ، ورصد أفعال الفساد في المُؤسَّسات المُختلفة والتحرِّي عنها والتحقيق فيها؛ بغية تعزيز ثقة المواطن بالهيئة”.
واضاف البيان، “وفي معـرض إطلاع الجمهـور، ومن منطـلق الشفافيـة في عرض الحـقائق لهم، تُبيِّنُ الهيئة أنَّ المعلـومات التـي وردت إليـها عبـر وزارة الماليَّة تمَّت إحالتها إلى القـضاء، بعد أن تمَّ تسجيلها كإخبارٍ، وعرضه على محكمة النزاهة التي أصدرت بدورها مذكرات قبضٍ بحق أصحاب الشركات المُتَّهمة بتلك السرقات، ووضع الحجز الاحتياطي على حساباتها التي حُرِّرَت لمصلحتها صكوك ضمانات ضريبية، فضلاً عن تدوين أقوال مُديري فرع مصرف الرافدين الذين سلَّموا المبالغ المسروقة، وتأليف لجنة تدقيقية مشتركة تضم هيئة النزاهة الاتحادية ووزارة المالية والهيئة العامة للضرائب ومصرف الرافدين”.
وتابع، “والهيئة إذ تعلن للرأي العام كلَّ ما يتعلَّقُ بما تنجزه في قضايا الفساد وبما يسمح به القانون، وفي الوقت الذي تُحذِّرُ كلَّ من تُسوِّلُ له نفسه بث أخبارٍ كاذبةٍ أو التصريح بمعلوماتٍ غير دقيقةٍ عن عملها، من التعرُّض للـمساءلة القانـونيَّة، تدعو الجمهور الكريم ووسائل الإعلام لتلقِّي المعلومات الخاصَّة بنشاطـاتها وإنجـازاتها من نـوافـذ الهـيئـة الـرسمِيَّـة، وعـدم الالتـفـات إلى محاولات التشويش على عملها وتزييف الحقائق التي تمارسها بعض المنصات الإعلامِيَّة التي تحاول زجها في سجالاتٍ ومهاتراتٍ إعلاميَّةٍ، مُنبِّهةً إلى أنَّها تلتزم الحياديَّـة والموضوعيَّـة وعدم الانجرار لتلك المحاولات البائسة”.
وعقدت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، اجتماعاً بشأن الأموال المفقودة من أمانات الضرائب.
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان (18 تشرين الاول 2022)، “تناقش اللجنة المالية النيابية حالياً حيثيات الأموال المفقودة من أمانات الضرائب البالغة 3,7 تريلون دينار”.
واضافت، أن “كلاً من وزير المالية وكالة هيام نعمت ووكيل الوزارة طيف سامي ومدراء عن مصرف الرافدين والضريبة، حاضرون في المناقشة”.
وفي وقت سابق، أعلن مجلس القضاء الأعلى، صدور مذكرات قبض بحق أصحاب شركات متورطين في قضية أموال الضرائب.
وقال مجلس القضاء في بيان (18 تشرين الأول 2022)، إن “محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة قررت استقدام مدير عام الهيئة العامة للضرائب ومعاونه، والمشرف على القسم المالي والرقابي ووكيل القسم المالي ومدير القسم المالي”.
وأضاف، أن “قرار الاستقدام يأتي وفقا لاحكام المادة 340 من قانون العقوبات عن تهمة إحداث الضرر العمدي بأموال وزارة المالية بصرف مبالغ الامانات الضريبية”.
وتابع، أنه “كذلك اصدرت المحكمة مذكرات قبض بحق اصحاب الشركات ووضع الحجز الاحتياطي على حساباتها والتي حررت لصالحها صكوك الامانات الضريبية، إضافة إلى تشكيل لجنة تدقيقية مشتركة من وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب ومصرف الرافدين وهيئة النزاهة لتدقيق المبالغ المصروفة”.
وأصدرت وزارة المالية، بياناً جديداً، بشأن قضية أموال هيئة الضرائب، المسروقة، فيما أكدت القبض على بعض المتهمين بتلك السرقات.
تود وزارة المالية أن توضح للرأي العام خلفية إجراءاتها القانونية، والمعطيات التي بنت عليها، لأجل حماية المال العام، وتشخيص محاور الخلل:
1ـ في تأريخ 6 أيلول 2022، أصدر وزير المالية وكالة السابق (وزير النفط السيد إحسان عبد الجبّار)، أمراً بتشكيل لجنة تحقيق إداري، للتأكد من بيانات ومعلومات عن وجود هدر في المال العام في حساب الأمانات للهيئة العامة للضرائب، وقد باشرت اللجنة أعمالها فوراً.
خلصت اللجنة إلى مجموعة توصيات إدارية، واقترن التحقيق الإداري بمصادقة الوزير بالوكالة، وأجرى تغييرات إدارية احترازية ومنها عزل رئيس الهيئة العامة للضرائب والكادر المتقدم معه.
الجدير بالذكر، أن هذه اللجنة المشكّلة من الوزارة لم تكن الأولى، بل الثانية، فقد سبق أن أمر الوزير الأسبق السيد علي عبد الأمير علاوي، بتشكيل لجنة مماثلة لتبيان الحقائق، وأصدر الوزير أوامر بعدم صرف أي مبالغ بدون موافقته منذ شهر تشرين الثاني العام 2021.
2ـ هيئة النزاهة والقضاء العراقي أجريا تحقيقاً في الموضوع نفسه، وذلك منذ شهر آب عام 2022، إذ صدرت قرارات مختلفة تتعلق بإيقاف صرف تلك الأمانات، ووضع اليد على الأوليات والسجلات والمستندات كافة المتعلقة بصرف تلك الأمانات والمعاملات موضوع البحث لغرض تدقيقها. وصدر أوامر قبض بحق المتهمين من الموظفين وعدد من أصحاب الشركات والمستفيدين من صرف تلك الأموال، واستمعت المحكمة إلى أقوال الشهود، وما زال التحقيق وتدقيق المستندات مستمرين من قبل القضاء.
3ـ في تأريخ 10 تشرين الأوّل 2022، قدمت الهيئة العامة للضرائب تقريراً نهائياً تفصيلياً، بالبيانات والمعلومات اللازمة للجهات القضائية لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية، وبما يحمي المال العام.
4ـ جاءت مفاتحة هيئة النزاهة الاتحادية بنسخة من المعلومات والمستندات الصادرة عن الهيئة العامة للضرائب كافة، بناءً على توجيه السيد رئيس مجلس الوزراء؛ لغرض تقديم الأدلة والقرائن إلى الأجهزة الرقابيّة والقضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتمت مفاتحة اللجنة المالية البرلمانية ولجنة النزاهة البرلمانية بنسخ تفصيلية عن هذه البيانات، بناءً على طلبهم.
5ـ إن الإجراءات أعلاه، والتحقيق الذي فُتح على مصرعيه، استطاع أن يمنح وزارة المالية الأسبقية في أمرين: حماية المبلغ المتبقي من صندوق الهيئة العامة للضرائب، أوّلاً، ومنع استنزاف أي مالٍ عامٍ في أماكن أخرى، ثانياً.
وعلى الرغم من كل ذلك، فضلاً إلى تبني الحكومة مهمة كشف ومتابعة المتورطين، فقد لاحظت وزارة المالية هجمة جديدة بطابعٍ سياسي تستهدف إشاعة معلومات مضللة، عبر تصريحات ابتزازية لتشتيت المسؤولية عن المتورطين الفعليين، والذين سيكشف عنهم القضاء، بهدف خلق حالة من الإرباك والاضطراب المبرمج، الأمر الذي يوفّر حمايةً ومساحةً لحركة المتلاعبين.
6ـ إن المعلومات الموثقة الواردة في كتاب وزارة المالية، والمرفقة بتقرير الهيئة العامة للضرائب، مستندة إلى كشوفات مالية رسمية، وموثقة لدى الأقسام المعنية في هيئة الضرائب وفي مصرف الرافدين. إن المؤشرات تشير إلى وجود خلل في حساب الأمانات للضرائب والجمارك يعود لسنوات، مع تراكم المبالغ في الحساب المصرفي، والوزارة بادرت الى كشف الخلل ومراجعته حسب الضوابط.
7ـ إن طبيعة هيكل العمل في الوزارة يتضمن قيام المؤسسات والشركات والهيئات التابعة لها، بإدارة شؤونها المالية وفق قوانين تأسيسها، ووفق الصلاحيات والأصول المرعية.
8ـ تستمر وزارة المالية بالتنسيق والمتابعة مع الجهات القضائية المعنية لحماية الحقوق العامة والخاصة، وستتبع الإجراءات كافة؛ لمنع أي خروقات، ومتابعة أي تلاعب.
وتؤكّد الوزارة على تعاونها الكامل والتام مع الأجهزة الرقابية والقضائية المعنيّة، وأنها تشيد بدورهم في العمل الهادئ المستمر منذ أشهر، للوصول إلى النتائج القطعيّة وإصدار الأحكام المناسبة بعيداً عن لغة الابتزاز والتضليل وتشويه السُمع.
9ـ تؤكّد وزارة المالية أنها عملت خلال العامين الماضيين على إرساء معايير عملٍ في إدارة المال العام، والتأسيس للنظم الشفافة في إدارة شؤونها، ضمن سياسةٍ إصلاحية شاملة مُتبناة من قِبل الحكومة؛ وعليه، طُبّقت مجموعة من الإجراءات والبرامج الاستراتيجية بمعونة خبراء دوليين، وبُذلت جهود حثيثة واستثنائيّة في تنفيذ برنامجٍ إصلاحي للنظم وآليات العمل. غير أن الانسداد السياسي وتداعياته على المشهد العام، والتخلف المتقادم في نظم وآليات عمل الوزارة، ووجود مقاومة لمنع الحداثة والتطوير، والمناخات التي خُلقت ووُفّرت لاستشراء الفساد في بعض المفاصل كانت كلها عوائق كبيرة أمام أي تقدمٍ في سياق الإنجازات المأمولة؛ وعلى الرغم من ذلك، فإن الجهود والمتابعات ما زالت مستمرة لتحقيق هذه الأهداف لحماية المال العام وتحسين مستوى الأداء.
10ـ تهيب وزارة المالية بكل الأطراف عدم التأثير على سير التحقيقات الحالية، ومنح الأجهزة الرقابية والقضائية الأجواء المناسبة لمتابعة هذه القضية وتوضيح كل تفاصيلها إلى الرأي العام.
