بيان صادر عن وزارة الداخلية
تؤكد وزارة الداخلية استمرارا لسياستها بالتعامل بشفافية مع الرأي العام حول الاحداث الجارية ، بأن قواتها الأمنية ملتزمة حرفيا بتوجيهات السيد القائد العام للقوات المسلحة والسيد وزير الداخلية بعدم حمل السلاح او إستخدامه فى التعامل مع المتظاهرين وان عمل هذه القوات يقتصر على توفير الحماية للمتظاهرين ، والالتزام بأعلى درجات ضبط النفس في هذا الإطار .
وان الوزارة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وشكلت فريق تحقيق متخصص بالتعاون مع مختلف الجهات الأمنية المعنية الأخرى ومنذ اللحظات الأولى التي وقع فيها حادث مقتل أحد المتظاهرين في محافظة البصرة والذي تزامن مع انطلاق تظاهرة في ساحة البحرية في المحافظة وسيتم التوصل إلى الحقيقة كاملة واعلانها بكل شفافية ووضوح للراي العام.
وبناء على ذلك تعرب وزارة الداخلية عن أملها في أن يتحلى الجميع بروح المواطنة المسؤولة والالتزام بالقانون والنظام الى حين انتهاء التحقيقات ، وستتم محاسبة المقصر اياً كان باقسى العقوبات وفقا للأطر القانونية.
